«بلاد النفط بلا كهرباء».. انقطاعات التيار تشعل شوارع فنزويلا وتهدد خطط إنعاش الاقتصاد النفطي

الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 11:42 ص
«بلاد النفط بلا كهرباء».. انقطاعات التيار تشعل شوارع فنزويلا وتهدد خطط إنعاش الاقتصاد النفطي

تواجه فنزويلا أزمة كهرباء متفاقمة ألقت بظلالها على حياة المواطنين، وأشعلت موجة من الغضب والاحتجاجات الشعبية في عدد من المناطق، مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وتضرر المنازل والمتاجر والخدمات الأساسية، وسط مخاوف من انعكاس الأزمة على خطط الحكومة لإنعاش قطاع النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية.
 
وكشفت بيانات استطلاع أجرته مؤسسة «أطلس إنتل» أن نحو 58% من المشاركين تعرضت منازلهم لانقطاعات غير مخطط لها للكهرباء يوميًا أو شبه يومي خلال الشهر السابق، فيما أفاد 20% بأنهم يواجهون انقطاع التيار عدة مرات أسبوعيًا، بينما لم تتجاوز نسبة من لا يعانون من هذه المشكلة 7%، في مؤشر على اتساع نطاق الأزمة.

احتجاجات ليلية وغضب يتصاعد في الشوارع
وتحولت أزمة الكهرباء إلى شرارة جديدة للاحتجاجات الشعبية، حيث خرج السكان إلى الشوارع خلال ساعات الليل، معبرين عن غضبهم بقرع الأواني وإغلاق الطرق وإشعال الإطارات، احتجاجًا على تدهور الخدمات الأساسية واستمرار انقطاع التيار.
 
وشملت الاحتجاجات عددًا من الولايات، أبرزها ميريدا وتاتشيرا وتروخيو، إلى جانب كارابوبو وأراغوا.
 
ووفقًا للمرصد الفنزويلي للصراعات الاجتماعية، شهدت البلاد 1101 احتجاج خلال سبتمبر الماضي، ارتبط 531 منها بانقطاعات الكهرباء ومشكلات الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية التي تواجهها الحكومة في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية.

أزمة الكهرباء تضرب طموحات فنزويلا النفطية
ولا تقتصر تداعيات أزمة الطاقة على الحياة اليومية للمواطنين، بل تمتد إلى أحد أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وهو النفط، الذي يمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل، ويعول عليه المسؤولون في دعم التعافي الاقتصادي.
 
وحذر مسؤولون تنفيذيون بقطاع الطاقة، خلال مؤتمر عقد في سبتمبر الماضي، من أن ضعف إمدادات الكهرباء يمثل عائقًا أمام خطط زيادة إنتاج النفط والغاز، في ظل عجز كهربائي يتجاوز 1500 ميجاوات، وعدم تجاوز القدرة المتاحة حاليًا نحو 40% من إجمالي قدرات التوليد المركبة.
 
وتحتاج عمليات استخراج النفط وضخه ونقله وتكريره إلى إمدادات كهربائية مستقرة، وهو ما يجعل استمرار الأزمة تهديدًا مباشرًا لخطط التوسع في الإنتاج، خاصة مع تقادم البنية التحتية لمحطات الكهرباء ونقص أعمال الصيانة والاستثمارات اللازمة لتحديث الشبكة.

انفتاح على الاستثمارات الخاصة لإنقاذ قطاع الكهرباء
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، وافق البرلمان الفنزويلي في 10 نوفمبر على إصلاح تشريعي يتيح فتح قطاع الكهرباء أمام الاستثمارات الخاصة، بعد عقود من سيطرة الدولة، في خطوة تستهدف تشجيع الشركات الدولية على المشاركة في تحديث محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء.
 
وتراهن الحكومة على الاستثمارات الجديدة لتحسين كفاءة القطاع واستعادة قدراته التشغيلية، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.
 
وبين احتجاجات الشوارع وتعثر الخدمات الأساسية، تجد فنزويلا نفسها أمام اختبار اقتصادي صعب، إذ لا تهدد أزمة الكهرباء حياة المواطنين اليومية فحسب، بل تضع أيضًا طموحاتها لاستعادة مكانتها النفطية وجذب الاستثمارات الأجنبية أمام تحديات متزايدة.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة