فيصل غازى: تحركات الحكومة العراقية فى جرف الصخر بداية لاستعادة سلطة الدولة
الثلاثاء، 17 نوفمبر 2026 02:01 م
ريهام عاطف
قال الدكتور فيصل غازي، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن تحركات الحكومة العراقية للدخول إلى منطقة جرف الصخر وتحديد مهلة لخروج كتائب حزب الله منها تمثل بداية مهمة نحو تبني استراتيجية لاستعادة سلطة الدولة وتطبيق القانون والدستور، بعد سنوات من وجود تشكيلات مسلحة ومؤسسات تعمل خارج نطاق السلطات الرسمية.
وأوضح مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الفصائل تمتلك، بحسب تقديره، أكثر من 12 قاعدة عسكرية خارج نطاق مؤسسات الأمن والدفاع والقوات المسلحة العراقية، مشيرًا إلى ارتباطها المباشر بالحرس الثوري الإيراني وقيادة فيلق القدس، على حد قوله.
اتهامات بإنشاء اقتصاد موازٍ
وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في بناء شبكة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارات التي وصفها بأنها غير مشروعة وفق القوانين العراقية، معتبرًا أنها توفر موارد مالية لإيران في ظل العقوبات المفروضة عليها، ولا سيما بعد أحداث السابع من أكتوبر.
وفيما يتعلق بتهريب النفط، قال غازي إن العراق يتعرض لخسائر كبيرة جراء عمليات تهريب منظمة، مشيرًا إلى تهريب نحو 300 ألف برميل يوميًا من نفط البصرة، بحسب المعلومات التي عرضها، واتهامه شبكات تضم أطرافًا من رجال الدين وإيرانيين ومسؤولين في الإدارة المحلية بالمحافظة بالضلوع في هذه العمليات.
وأشار إلى ما وصفه بسرقة نفط من حقول مجنون بقيمة 17.5 مليار دولار سنويًا، وفق تقرير أشار إلى نشره على قناة «العربية»، مضيفًا أن حجم الهدر في الثروة العراقية منذ عام 2005 وحتى الآن يقدر بنحو 900 مليار دولار.
ورأى أن هذه الأموال والثروات المهدرة لا تنعكس على الاقتصاد العراقي، وإنما تذهب، بحسب تقديره، إلى دعم النظام الإيراني والحرس الثوري، لافتًا إلى معلومات قال إنها كشفت عن امتلاك فصائل مسلحة مشروعات واستثمارات وحسابات مصرفية بمليارات الدولارات.
الحكومة تمتلك أدوات المواجهة بشرط توافر الإرادة السياسية
وأكد غازي أن السلطات العراقية تمتلك قدرات أمنية وعسكرية تمكنها من مواجهة مافيات الجريمة المنظمة والسلاح المنفلت ومصانع السلاح الموجودة خارج مؤسسات الدولة، مشددًا على أن استعادة سلطة القانون تتطلب تطبيق الدستور وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.
وأوضح أن الخطاب السياسي في العراق يشهد تحولًا باتجاه التأكيد على احترام القانون والدستور، بعد مرحلة طغت خلالها، بحسب وصفه، الأعراف السياسية ونظام المحاصصة والصفقات.
وأضاف أن نجاح هذه التحركات يرتبط بامتلاك الحكومة والسلطات المختلفة الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة الجماعات المسلحة وشبكات الجريمة المنظمة، معتبرًا أن ذلك من شأنه إحداث تغيير في طبيعة السياسات العامة وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة.
الدستور العراقي يرفض تشكيل الميليشيات واستخدام القوة ضد دول الجوار
وفي تعليقه على تصريحات مستشار الأمن القومي العراقي بشأن عدم السماح للجماعات المسلحة بتهديد دول الجوار، قال غازي إن هذا التوجه يتفق مع نصوص الدستور العراقي، مشيرًا إلى أن المادة التاسعة لا تجيز تشكيل ميليشيات مسلحة، فيما تمنع المادة الثامنة استخدام القوة في العلاقات مع دول الجوار.
واتهم غازي الفصائل المسلحة بالمشاركة في صراعات إقليمية، من بينها القتال في لبنان إلى جانب حزب الله، والدفاع عن نظام بشار الأسد في سوريا، والمشاركة في الحرب باليمن، فضلًا عن تنفيذ هجمات صاروخية قال إنها استهدفت الكويت والأردن والبحرين والإمارات والسعودية.
وشدد على أن استعادة الدولة العراقية سيطرتها على السلاح والقرار الأمني تمثل، من وجهة نظره، خطوة أساسية لضمان عدم استخدام الأراضي العراقية في تهديد أمن دول الجوار أو الإضرار باستقرار العراق ومصالحه الاقتصادية.