خبير عسكرى: تقنين التنقيب عن الذهب قضية أمن قومى تحمى ثروات مصر وحدودها

الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:11 م
خبير عسكرى: تقنين التنقيب عن الذهب قضية أمن قومى تحمى ثروات مصر وحدودها

قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب لا يمثل قضية اقتصادية فحسب، بل يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، باعتبار أن الاقتصاد أحد أبعاده الرئيسية.
 
وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن تنظيم هذا النشاط يستهدف إنهاء العشوائية والحفاظ على مقدرات الدولة، لا سيما أن المناطق التي تحتوي على الذهب تمتلك ثروات معدنية كبيرة، مشيرًا إلى أن غياب الإطار القانوني لاستخراج الذهب ساهم في انتشار عمليات التهريب والاستيلاء على الثروات المعدنية.
 
وأضاف أن تقنين أوضاع العاملين يتيح لهم مواصلة نشاطهم في إطار قانوني، من خلال الحصول على التصاريح اللازمة، بما يحقق التوازن بين توفير فرص العمل وحماية موارد الدولة.
 
تسجيل العاملين يمنع التسلل وتهريب الثروات
وأكد ربيع أن وجود عاملين مسجلين ومعروفين لدى الدولة يعزز السيطرة على مناطق التنقيب، ويساعد في منع دخول أشخاص غرباء إلى المناطق الحدودية والجبلية بصورة غير قانونية.
 
وأشار إلى أن دخول عناصر غير معروفة إلى هذه المناطق قد يترتب عليه عبور الحدود بصورة غير مشروعة، فضلًا عن إمكانية الاستيلاء على الذهب وتهريبه إلى خارج البلاد، بما يؤثر على الأمن القومي في بُعده الاقتصادي.
 
وشدد على أهمية وجود جهة واحدة تتولى وضع القواعد المنظمة وإصدار التصاريح ومتابعة النشاط، معتبرًا أن ذلك ينقل عمليات التنقيب من العشوائية إلى منظومة رسمية تخضع لإشراف الدولة.
 
ولفت الخبير العسكري والاستراتيجي إلى ما يحدث في السودان، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» تعتمد، بحسب قوله، على الذهب المستخرج من الثروات السودانية وبيعه خارج البلاد لتمويل شراء الأسلحة ومواصلة القتال ضد الجيش السوداني.
 
وأكد أن هذه التجربة تستدعي الانتباه إلى مخاطر ترك الثروات المعدنية خارج منظومة الرقابة والتنظيم، مشددًا على ضرورة حماية الموارد المصرية والحفاظ على حقوق المواطنين العاملين في هذا المجال.
 
تنظيم مناطق التنقيب يحد من النزاعات والأنشطة غير المشروعة
وأوضح ربيع أن العمل غير المنظم في مناطق التنقيب يفرض تحديات أمنية، من بينها صعوبة تحديد هوية بعض العاملين ودخول أشخاص غير معروفين إلى المناطق الجبلية والحدودية.
 
وأضاف أن تطبيق آليات التراخيص والضوابط المنظمة من شأنه تقليل النزاعات على مناطق التنقيب، والحد من الأنشطة غير المشروعة، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات حماية الموارد الطبيعية والاقتصادية للدولة.
 
وأشار ربيع إلى أن دمج المنقبين في منظومة رسمية وكيان مسؤول عنهم لا يقتصر على تنظيم عمليات استخراج الذهب، بل يمتد إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين، وحماية حقوقهم المادية والاجتماعية. وأكد أن وجود كيان رسمي يضم العاملين ويحدد مسؤولياتهم وينظم نشاطهم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الأمني والاجتماعي في مناطق التنقيب.
 
احتضان الدولة للعاملين يعزز الانتماء والاستقرار
وشدد الخبير العسكري والاستراتيجي على أن توفير الرعاية والحماية للعاملين يجعلهم يشعرون باهتمام الدولة واحتضانها لهم، وهو ما ينعكس إيجابًا على ارتباطهم بها وانتمائهم إليها.
 
وأضاف أن تنظيم عمليات التنقيب وتحديد المناطق المخصصة لكل مجموعة من العاملين يقلل النزاعات ويحافظ على حقوق المواطنين، بالتوازي مع حماية موارد الدولة ومصادر دخلها، مؤكدًا أن تقنين النشاط يجمع بين البعدين الأمني والاجتماعي، إلى جانب العائد الاقتصادى.
 
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق