خبير اقتصادي: تقنين التنقيب عن الذهب يضمن حقوق العاملين ويعزز موارد الدولة
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 03:08 م
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تنظيم العمل في مجال التنقيب عن الذهب يتطلب تبني صيغ مختلفة تتناسب مع طبيعة المناطق التعدينية، موضحًا أنه لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع المواقع.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن المناطق الواقعة ضمن امتيازات الشركات العاملة بصورة قانونية ينبغي أن يكون التعامل فيها من خلال مقاولين من الباطن يعملون تحت مظلة تلك الشركات وفي حدود الامتيازات الممنوحة لها، بينما يمكن حظر أي نشاط في المناطق ذات الطبيعة الحدودية المرتبطة باعتبارات الأمن القومي.
وأوضح أن المناطق التي تحددها السلطات المختصة باعتبارها صالحة للتعدين الأهلي، والخارجة عن نطاق امتياز الشركات الرسمية، يمكن تنظيم العمل فيها من خلال كيانات صغيرة تحصل على تراخيص رسمية تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق مصالح الدولة والعاملين والشركات المستثمرة.
التقنين يوفر بيئة آمنة للعاملين ويضمن حقوقهم
وأشار جاب الله إلى أن العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يعملون حاليًا في بيئة غير آمنة، ويتعرضون لملاحقة الأجهزة المختصة ومخاطر الاستيلاء على معداتهم، فضلًا عن عدم قدرتهم في بعض الأحيان على مواجهة الخارجين عن القانون.
وأكد أن انتقال العاملين إلى منظومة رسمية يتيح لهم ممارسة نشاطهم بصورة مشروعة وآمنة، ويوفر الاستقرار لهم ولأسرهم، من خلال إجراءات واضحة ومظلة قانونية تنظم طبيعة عملهم.
ضرائب وإتاوات ورسوم تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة ستستفيد من تقنين النشاط عبر تحصيل الضرائب والإتاوات والرسوم والتراخيص، بما يضمن دخول عوائد الثروة التعدينية إلى الخزانة العامة، باعتبار أن هذه الثروات حق لجميع المصريين وليست ملكًا لمنطقة أو فئة بعينها.
وأضاف أن وجود إطار رسمي ينظم عمل الشركات الكبرى والمعدنين الأهليين، كلٌّ في نطاقه، من شأنه طمأنة المستثمرين وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار، إلى جانب تحويل النشاط إلى أحد روافد الاقتصاد القومي.
اشتراطات بيئية وصحية وقانونية لتنظيم التعدين الأهلي
وأوضح جاب الله أن تطبيق منظومة التعدين الأهلي يتطلب مراعاة مجموعة من الضوابط، على رأسها الالتزام بالاشتراطات البيئية لمنع الإضرار بطبيعة المناطق التعدينية، وتوفير بيئة صحية وآمنة للعاملين، فضلًا عن إخضاع عمليات التشغيل والتوظيف لأحكام قانون العمل المصري.
لا توجد إحصائيات محددة لحجم إهدار الذهب
وفيما يتعلق بتأثير التنقيب غير المقنن على الاقتصاد الوطني والاحتياطي من خام الذهب، قال جاب الله إنه لا توجد إحصائيات محددة توضح حجم الإهدار أو الاعتداءات الناتجة عن أنشطة التنقيب غير الشرعي.
وشدد على أن تقنين الأنشطة يضمن عودة عوائدها إلى الاقتصاد الوطني في صورة ضرائب ورسوم وإتاوات والتزامات مالية، مؤكدًا ضرورة أن تكون الاستفادة من الثروات التعدينية جماعية، بما يحقق عائدًا للدولة وجميع المصريين.