أطفالنا في العالم الرقمي.. الحماية مسئولية الجميع
الأربعاء، 18 نوفمبر 2026 04:03 م
أمل محمد أمين
في عالم أصبح فيه الهاتف المحمول جزءًا من حياة الطفل اليومية، لم تعد حماية الأطفال تقتصر على توفير الغذاء والتعليم والرعاية الصحية، بل امتدت لتشمل حمايتهم في الفضاء الرقمي، الذي أصبحوا يقضون فيه ساعات طويلة للتعلم واللعب والتواصل. وبينما تفتح التكنولوجيا أمامهم أبوابًا واسعة للمعرفة والإبداع، فإنها تحمل في الوقت نفسه مخاطر لا يمكن تجاهلها، من التنمر الإلكتروني والاستغلال وانتهاك الخصوصية إلى التعرض للمحتوى الضار والمعلومات المضللة.
وهنا يفرض سؤال نفسه: من يحمي أطفالنا في هذا العالم الذي لا يعرف الحدود؟ وهل أصبحت التشريعات والمؤسسات المعنية بحقوق الطفل قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع؟!
وتأتي المشاورة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول حقوق الطفل وسلامته في البيئة الرقمية، التي تنظمها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتفتح هذا الملف المهم، وتؤكد أن حماية الأطفال في العالم الرقمي لم تعد قضية محلية تخص دولة بعينها، وإنما مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا.
وتكتسب هذه المشاورة أهمية خاصة لأنها تتيح تبادل الخبرات والرؤى بين المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الطفل، ومناقشة التحديات التي تواجه الأطفال في استخدام الإنترنت والتطبيقات والمنصات الرقمية، والعمل على وضع توصيات تسهم في بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا واحترامًا لحقوقهم.
وفي الوطن العربي كان هناك جهد كبير من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ولها دور مؤثر ومنها المجلس العربي للطفولة والتنمية، في تنفيذ رؤية تقوم على أن الطفل ليس مجرد متلقٍ للرعاية، بل إنسان له حقوق وقدرات، ويجب توفير البيئة التي تساعده على النمو والمشاركة والإبداع.
وتتزايد أهمية هذه الرؤية في الوقت الراهن، مع انتقال جزء كبير من حياة الأطفال إلى العالم الرقمي، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب الحماية والتوعية، وعدم الاكتفاء بالحلول التقليدية. فالمطلوب هو إعداد طفل قادر على استخدام التكنولوجيا بوعي، ومعرفة حقوقه، والتعامل مع المخاطر التي قد يتعرض لها، مع توفير الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة له.
ولا يمكن الحديث عن دور المجلس العربي للطفولة والتنمية دون الإشارة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إلى جانب المنظمات الإقليمية والمؤسسات المعنية بالتنمية وحقوق الإنسان. فهذه الجهات تؤدي أدوارًا مهمة في وضع المعايير الدولية، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز التشريعات والسياسات، ونشر الوعي بحقوق الأطفال في البيئة الرقمية.
كما أن مسئولية حماية الطفل لا تقع على عاتق المؤسسات الدولية وحدها، بل تمتد إلى الحكومات والبرلمانات والمدارس والأسرة وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني. فالحكومات مطالبة بتطوير القوانين وآليات الرقابة والمساءلة، والمنصات الرقمية مطالبة بتوفير أدوات حماية فعالة، بينما تقع على الأسرة والمدرسة مسؤولية توعية الأطفال ومتابعتهم دون مصادرة حقهم في التعلم والاكتشاف.
ومن المهم أيضًا أن يكون للأطفال أنفسهم صوت مسموع في هذه الجهود، فهم الأكثر استخدامًا لهذه الوسائل، والأقدر على التعبير عن بعض المشكلات التي يواجهونها. ولذلك فإن إشراكهم في الحوارات والمشاورات المتعلقة بمستقبلهم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو احترام لحقهم في المشاركة والتعبير عن آرائهم.
وأعتقد أن التحدي الأكبر لا يتمثل في إبعاد الأطفال عن التكنولوجيا، فهذا أمر لم يعد واقعيًا، وإنما في أن نعلمهم كيف يستخدمونها بأمان، وكيف يحمون خصوصيتهم، ويتعاملون مع الغرباء والمحتوى غير المناسب، ويدركون أن ما ينشرونه على الإنترنت قد يترك آثارًا طويلة الأمد في حياتهم.
إن العالم الرقمي يجب أن يكون مساحة للتعلم والابتكار وبناء القدرات، لا بيئة تهدد سلامة الأطفال أو تنتهك حقوقهم. وهذا لن يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين المؤسسات العربية والدولية، وتحويل المبادرات والتوصيات إلى برامج وتشريعات وإجراءات ملموسة.
فأطفال اليوم هم صناع عالم الغد، ومن حقهم أن ينشأوا في عالم رقمي آمن، لا يخافون فيه من التكنولوجيا، ولا تتهدد فيه طفولتهم بسببها. وحمايتهم ليست مسؤولية مؤسسة واحدة أو منظمة دولية بعينها، بل مسئولية مجتمع بأكمله.