وأشار الخطاب إلى بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الذي أكد أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية واعترضتها ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها، لافتا إلى أن جميع أسلحة القوة ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن المملكة.
ونبه إلى إعلان الحرس الثوري؛ مسئوليته صراحة عن الاعتداءات، بما في ذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية يوم 15 نوفمبر.
وأدان مملكة البحرين - بأشد العبارات - الاعتداءات الإيرانية، مؤكدة أنها تمثل عدوانا على سيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها، وانتهاكا لأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما حظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها، المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق.
كما أكدت رفض المملكة القاطع للذرائع والمزاعم التي سيقت لتبرير هذه الاعتداءات، مشددًا على أن الخلافات بين أطراف أخرى لا تبرر استخدام أراضي الدول ساحة لتصفية الحسابات.
وفي السياق، شددت البحرين - في خطابيها - على أن استئناف الاعتداءات يشكل مخالفة صريحة لمطالب مجلس الأمن الواردة في قراره رقم 2817، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودول المنطقة، وطالب في فقرته العاملة الرابعة بوقفها فورًا.
وحذرت من أن تجدد الاعتداءات في ظل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد يزيد مخاطر اتساع المواجهة، ويهدد أمن المواطنين والمقيمين، ويؤكد ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن.
وحملت البحرين، إيران المسئولية الدولية الكاملة عن هذه الاعتداءات غير المشروعة وما يترتب عليها من تبعات وأضرار، مؤكدة الاحتفاظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المطالبة بالجبر الكامل عن الأضرار الناجمة عنها.
كما جددت التأكيد على حق المملكة الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمشروعة لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
ودعت مملكة البحرين، مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات المتكررة، والاضطلاع بمسئولياته بموجب الميثاق، ومتابعة تنفيذ القرار رقم 2817، واتخاذ إجراءات حازمة تكفل امتثال إيران لمطلب الوقف الفوري لجميع اعتداءاتها ومنع تكرارها، والكف عن تهديد الدول المجاورة ودعم الجماعات الوكيلة في المنطقة.
وجددت مملكة البحرين - في خطابيها - تأكيد تمسكها بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها أمور لا تقبل المساومة.