مسؤول بحزب ليبي: مصر تمثل شريكًا مهمًا لليبيا في مختلف المجالات
الخميس، 19 نوفمبر 2026 10:11 م
أكد عبد السلام الجريتلي، رئيس مكتب العلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم حزب صوت الشعب الليبي، أن العلاقات المصرية الليبية تاريخية وممتدة على المستويات الجغرافية والثقافية والاجتماعية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها ليبيا، ومعتبراً أن زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى القاهرة تأتي في إطار المصالح المشتركة بين البلدين.
وأوضح الجريتلي، في تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن العلاقات المصرية الليبية لا تشوبها مشكلات جوهرية، باستثناء بعض الملفات السياسية والعسكرية التي قد تشهد تباينات، مؤكداً أن الروابط بين الشعبين تمتد عبر التاريخ والجغرافيا والثقافة والعلاقات الاجتماعية، بما في ذلك المصاهرة والزواج بين الليبيين والمصريين.
العلاقات المصرية الليبية تتجاوز الخلافات السياسية
وأشار المتحدث الرسمي باسم حزب صوت الشعب الليبي إلى أن العلاقات بين القاهرة وطرابلس لا يمكن الاستغناء عنها، لاعتبارات الجوار والحدود والمصالح الأمنية والاقتصادية، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً مهماً لليبيا في مختلف المجالات، وأن التعاون بين البلدين يرتبط باحتياجات متبادلة ومصالح استراتيجية ممتدة.
واستشهد الجريتلي بالدور المصري في دعم ليبيا خلال مراحل تاريخية سابقة، موضحاً أن مصر ساهمت في دعم قطاعات حيوية داخل ليبيا، من بينها توفير الأطباء والمدرسين في فترة تأسيس المملكة الليبية، بناءً على طلب الملك إدريس من الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وهو ما يعكس امتداد العلاقات الثنائية وتنوع مجالاتها عبر العقود.
زيارة الدبيبة للقاهرة مرتبطة بمصالح اقتصادية وسياسية
وفيما يتعلق بزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى القاهرة، قال الجريتلي إن التحرك يأتي في سياق مصالح مشتركة بين البلدين، ولا يمثل مفاجأة بالنظر إلى طبيعة العلاقات المصرية الليبية، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية تسعى إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في ظل المبادرات والتحركات الدولية المطروحة بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا.
وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسعى إلى الاستفادة من التحركات الدولية والمبادرات المطروحة، بما في ذلك المبادرة الأمريكية والمسارات المرتبطة بالجهود الأممية، معتبراً أن القاهرة تمتلك دوراً مؤثراً في التحركات المتعلقة بالملف الليبي، بحكم علاقاتها الدولية ومكانتها الإقليمية.
الجريتلي: الشركات المصرية نفذت مشروعات استراتيجية في ليبيا
ولفت الجريتلي إلى أن التعاون الاقتصادي والمشروعات المشتركة بين مصر وليبيا يمثلان أحد أبرز أوجه العلاقات الثنائية، مشيراً إلى أن الشركات المصرية شاركت في تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل ليبيا، من بينها مشروعات البنية التحتية والكباري، فضلاً عن مجالات أخرى ترتبط بالاقتصاد والطاقة.
وأشار إلى وجود فرص لإعادة تنشيط مشروعات متوقفة أو استئناف التعاون في بعض الملفات، بما يحقق مصالح البلدين، مستشهداً بالتعاون في مشروعات مرتبطة بقطاع الطاقة والبنية التحتية، ودور الشركات المصرية في تنفيذ أعمال داخل ليبيا خلال السنوات الماضية.
المعارضة الليبية لا تعترض على العلاقات مع مصر
وفي سياق حديثه عن المواقف السياسية في ليبيا، شدد الجريتلي على أن انتقاد حكومة الوحدة الوطنية لا يعني رفض العلاقات المصرية الليبية، موضحاً أن المعارضة للحكومة في طرابلس لا تعارض تعزيز التعاون مع القاهرة أو الاستفادة من المشروعات الاقتصادية المشتركة.
وأضاف أن ليبيا تمر بمرحلة سياسية تتسم بوجود حكومتين في الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الحكومة الموجودة في شرق ليبيا تحظى بدعم مجلس النواب، بينما تحظى حكومة الوحدة الوطنية في غرب البلاد باعتراف دولي، وهو واقع سياسي لا ينبغي أن ينعكس سلباً على العلاقات الثنائية مع مصر.
وأكد أن التعاون المصري الليبي يجب أن يستمر في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة، بعيداً عن التجاذبات السياسية الداخلية، مع ضرورة الفصل بين دعم العلاقات الثنائية والمواقف من الحكومات الليبية القائمة.
الجريتلي: الدبيبة يسعى للاستفادة من التحركات الدولية عبر القاهرة
من جانبه، اعتبر الجريتلي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يسعى إلى توظيف علاقاته وتحركاته الخارجية لتعزيز موقع حكومته في ظل المسارات السياسية والمبادرات الدولية المطروحة بشأن ليبيا، مشيراً إلى أن القاهرة تمثل إحدى المحطات المهمة في هذه التحركات بالنظر إلى دورها في الملف الليبي وعلاقاتها مع الأطراف المختلفة.
وأوضح أن موقفه، باعتباره ممثلاً لحزب معارض لحكومة الوحدة الوطنية، لا ينطلق من رفض التعاون مع مصر، بل من رفض منح الحكومة الحالية دعماً سياسياً، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية استمرار العلاقات المصرية الليبية وتعزيز المشروعات الاقتصادية المشتركة.