الطب ليس وجهة نظر.. من يحمي المريض من فوضى التشخيص؟

الجمعة، 20 نوفمبر 2026 01:36 م
الطب ليس وجهة نظر.. من يحمي المريض من فوضى التشخيص؟
عبد المجيد عبد الله يكتب

عزيزي القارئ، لست طبيبًا، ولا متخصصًا في أي من فروع الطب، ولا أدّعي لنفسي معرفةً ليست من اختصاصي.
 
لكنني أتوقف، بصفتي صحفيًا متخصصًا في الشأن الطبي، وأكتب عن قضايا الصحة، أمام كثير من الوقائع والمشكلات التي تستدعي رأيًا طبيًا متخصصًا، وأجد نفسي أمام ظاهرة تستحق التوقف والتساؤل: لماذا أصبح من السهل على البعض أن يدلي برأيه في المسائل الطبية، حتى عندما تكون خارج نطاق تخصصه أو معرفته؟!
 
للأسف، لا تزال الثقافة الصحية في مجتمعنا تعاني ضعفًا واضحًا، وكأنها أمر ثانوي لا يحظى بما يستحقه من اهتمام، رغم ارتباطها المباشر بصحة الإنسان وحياته.
 
وأصبحنا نرى أشخاصًا يتحدثون في التشخيص والعلاج، ويحددون طبيعة المرض، بل ويقدمون النصائح الطبية، دون امتلاك المعرفة العلمية أو التدريب المتخصص الذي يؤهلهم لذلك، وكأن المعلومة الطبية شأن متاح للجميع بلا ضوابط، وهذه، في تقديري، قسمة ضيزى.
 
ولا تقف المشكلة عند حدود تدخل غير المتخصصين في الشأن الطبي، بل تمتد أحيانًا إلى طريقة تعامل بعض العاملين في المجال الصحي مع المرضى وذويهم.
 
ومن واقع ما تعاملت معه خلال سنوات العمل الصحفي، وجدت أن هناك من لا يوضح بما يكفي الفارق بين الحالة الطارئة والحالة التي يمكن التعامل معها من خلال العيادات الخارجية، أو بين ما يستدعي التدخل الفوري وما يمكن متابعته بصورة طبيعية.
 
وفي المقابل، يدخل بعض المرضى وأسرهم إلى المستشفى وهم يحملون تشخيصًا مسبقًا، استنادًا إلى رأي قريب أو صديق أو معلومة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
 
فيقول أحدهم إن الأعراض تشير إلى جلطة، ويؤكد آخر أنها حصوة، بينما يجزم ثالث بأن المريض مصاب بمرض معين، ثم تبدأ رحلة البحث عن طبيب يؤكد التشخيص الذي سبق أن وضعه غير المتخصص.
 
وهنا تتجاوز المسألة مجرد اختلاف في وجهات النظر، لأن التشخيص الطبي ليس تخمينًا، ولا يمكن أن يقوم على عرض واحد أو تجربة شخصية مر بها شخص آخر.
 
فلكل مريض ظروفه الصحية وتاريخه المرضي وأعراضه وفحوصاته، والطبيب هو صاحب الاختصاص في تقييم هذه المعطيات مجتمعة، وصولًا إلى التشخيص والقرار الطبي المناسب.
 
وفي الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل أن هناك تقصيرًا من بعض العاملين في المجال الطبي، سواء كان متعمدًا أو غير متعمد، وقد شاهدت بنفسي مواقف تستحق التوقف والمراجعة.
 
فالطبيب ليس فوق النقد، والمؤسسة الطبية ليست فوق المساءلة، وحق المريض في المعرفة والفهم والاحترام حق أصيل لا خلاف عليه.
 
غير أن الاعتراف بوجود تقصير لدى بعض العاملين في القطاع الصحي لا يعني أن يصبح التدخل غير المتخصص في التشخيص والعلاج أمرًا مقبولًا، فالمشكلة تبدأ عندما يتحول حق المريض في السؤال والاستفسار إلى محاولة لفرض تشخيص أو علاج، أو عندما تتحول رغبة الأسرة في الاطمئنان إلى تدخل مباشر في القرار الطبي.
 
ومن هنا نحتاج إلى معادلة أكثر توازنًا، فمن حق المريض أن يسأل عن التشخيص المبدئي، والفحوص المطلوبة، وأسباب اختيار العلاج، ومدى خطورة الحالة، وما إذا كانت تستدعي تدخلًا عاجلًا، وكذلك معرفة البدائل المتاحة عندما تكون موجودة.
 
ومن حق الأسرة، خاصة في الحالات الحرجة، أن تفهم ما يحدث وأن تحصل على شرح واضح ومبسط يساعدها على التعامل مع الموقف.
 
لكن في المقابل، لا يصح أن يفرض أحد على الطبيب تشخيصًا أو علاجًا لمجرد أنه قرأ عنه عبر الإنترنت، أو لأن قريبًا له مر بتجربة مشابهة، أو لأن شخصًا على مواقع التواصل الاجتماعي قال إن أعراضًا معينة تعني بالضرورة الإصابة بمرض محدد.
 
فالطب ليس مجالًا للتجارب الشخصية أو الانطباعات، والمعلومة الطبية ليست كغيرها من المعلومات التي يمكن تداولها بلا ضوابط، لأن الخطأ فيها قد يؤدي إلى تأخير العلاج، أو تناول دواء دون حاجة، أو إيقاف علاج ضروري، أو التوجه إلى جهة غير مناسبة في الوقت غير المناسب.
 
ومن هنا يبرز دور الأسرة، باعتبارها طرفًا أساسيًا في رحلة المريض، فقد لا تكون المشكلة دائمًا في نقص الخدمات، وإنما في نقص المعرفة بكيفية التعامل مع المرض.
 
فقد تتعامل أسرة مع حالة طارئة باعتبارها أمرًا يمكن تأجيله، بينما تتعامل مع عرض بسيط على أنه حالة تستوجب تدخلًا فوريًا، رغم أن الفارق بين الموقفين قد يكون بالغ الأهمية.
 
وتزداد هذه المسؤولية المجتمعية أهمية في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، التي جعلت نشر المعلومة أمرًا متاحًا للجميع، بحيث يمكن لمعلومة واحدة أن تصل إلى آلاف أو ملايين الأشخاص خلال دقائق.
 
وهنا تكمن الخطورة، فقد تكون المعلومة صحيحة في أصلها، لكنها لا تصلح لكل الحالات، أو تكون قديمة، أو منزوعة من سياقها، أو مرتبطة بحالة تختلف تمامًا عن حالة الشخص الذي يقرأها ويحاول تطبيقها على نفسه أو على أحد أفراد أسرته.
 
لذلك، فإن السؤال الأهم ليس فقط: من المخطئ؟ بل: كيف نرفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع؟
 
نحن بحاجة إلى ثقافة صحية تبدأ من المدرسة، وتتواصل عبر الأسرة والإعلام، وتدعمها المؤسسات الطبية، وتصل إلى المريض بلغة بسيطة ومفهومة.
 
نحتاج إلى أن يعرف المواطن متى يتوجه إلى قسم الطوارئ، ومتى تكفيه زيارة العيادة، ومتى يحتاج العرض إلى متابعة، وكيف يميز بين المصدر الطبي الموثوق والمعلومة العشوائية، ومتى يدرك أن ما يقرأه على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد رأي لا ينبغي بناء قرار طبي عليه.
 
وفي المقابل، يحتاج بعض العاملين في القطاع الصحي إلى إدراك أن التواصل مع المريض جزء أساسي من الرعاية الصحية، وليس أمرًا هامشيًا.
 
فالمريض قد يكون خائفًا، وأسرته قد تكون مرتبكة، وقد لا يفهمون المصطلحات الطبية التي يسمعونها، ومن ثم فإن شرح الطبيب للحالة بلغة واضحة ومبسطة قد يكون له أثر كبير في طمأنة المريض وأسرته، وفي بناء الثقة بين الطرفين.
 
وهكذا، فإن المسؤولية مشتركة، لكنها ليست متطابقة، فالطبيب مطالب بالالتزام بالعلم والتخصص، واحترام المريض، وشرح ما يمكن شرحه بوضوح، والمريض مطالب بأن يسأل ويستفسر، دون أن يحول السؤال إلى تدخل في الاختصاص، والأسرة مطالبة بالمساندة والفهم، دون فرض تشخيص أو علاج. أما الإعلام، فعليه أن يتحقق ويدقق، دون أن يتحول إلى بديل عن الطبيب.
 
وفي النهاية، المريض ليس خصمًا للطبيب، والطبيب ليس خصمًا للمريض، فكلاهما يقف في الجهة نفسها، وهي الوصول إلى أفضل رعاية ممكنة للمريض.
 
لكن الوصول إلى هذه المعادلة يتطلب وعيًا من الجميع: طبيب يشرح، ومريض يسأل، وأسرة تستمع، وإعلام يتحقق، ومجتمع يدرك أن نقل تجربة شخصية أو معلومة متداولة لا يجعل منها مرجعًا طبيًا، وأن تشابه الأعراض لا يعني بالضرورة تشابه المرض أو العلاج.
 
ولعل أول خطوة في إصلاح ثقافتنا الصحية أن نعترف بأن عدم المعرفة ليس عيبًا، فالعيب أن نتصرف وكأننا نعرف، بينما الحقيقة أننا لا نعرف.
 
وفي المجال الطبي تحديدًا، قد يكون الاعتراف بعدم المعرفة هو أول طريق للوصول إلى المعرفة الصحيحة، وأول خطوة نحو مجتمع أكثر وعيًا بصحته، وأكثر احترامًا للعلم والتخصص، وأكثر قدرة على التمييز بين السؤال المشروع والتدخل غير المسؤول.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق