زيادة 6100 جنيه خلال 5 سنوات.. كيف ارتفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه؟
الجمعة، 20 نوفمبر 2026 06:16 م
سجل الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر زيادة إجمالية بلغت 6100 جنيه خلال خمس سنوات، بعدما ارتفع من 2400 جنيه شهريا عند بدء تطبيقه في يناير 2022 إلى 8500 جنيه اعتبارا من يناير 2027، بنسبة نمو تصل إلى 254.2%.
وشهدت هذه الفترة إصدار المجلس القومي للأجور 7 قرارات متتالية لزيادة الحد الأدنى، في ظل المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، بهدف دعم دخول العاملين وتحسين قدرتهم الشرائية.
وبدأت أولى مراحل تطبيق الحد الأدنى للأجور في يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه شهريا، تنفيذا لقرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021، الذي وضع للمرة الأولى حدا أدنى ملزما لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
وفي يناير 2023 ارتفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه بزيادة 300 جنيه ونسبة 12.5%، قبل أن يقرر المجلس زيادته مجددا في يوليو من العام نفسه إلى 3000 جنيه شهريا، بزيادة بلغت 11.1%.
ومع بداية عام 2024 تقرر رفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه، ثم شهد شهر مايو من العام نفسه أكبر زيادة خلال الفترة المذكورة، بعدما قفز إلى 6000 جنيه دفعة واحدة، بزيادة قدرها 2500 جنيه.
وفي مارس 2025 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، بالتزامن مع إقرار حد أدنى لأجر العاملين بنظام العمل المؤقت والجزئي لأول مرة، بقيمة 28 جنيها صافيا للساعة.
أما أحدث القرارات فجاء في نوفمبر 2026، عندما أقر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا اعتبارا من أول يناير 2027، بزيادة 1500 جنيه ونسبة 21.4%.
وتضمن القرار رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت والجزئي إلى 34 جنيها صافيا، إلى جانب إقرار علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني وبحد أدنى 350 جنيها.
وتأتي هذه القرارات في سوق عمل يضم نحو 26.5 مليون مشتغل بالقطاع الخاص من إجمالي 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، وفقا للأرقام الواردة في التقرير، وسط توجه لربط سياسات الأجور بالتطورات الاقتصادية ومعدلات التضخم والنمو.