وزارة العمل تحدد شروط تشغيل الأجانب في مصر.. حد أقصى 10% من العمالة ورسوم تبدأ من 5200 جنيه

الجمعة، 20 نوفمبر 2026 08:10 م
وزارة العمل تحدد شروط تشغيل الأجانب في مصر.. حد أقصى 10% من العمالة ورسوم تبدأ من 5200 جنيه

 
وضعت وزارة العمل مجموعة من الضوابط المنظمة لتشغيل العمالة الأجنبية داخل الشركات والمنشآت العاملة في مصر، تتضمن تحديد الحد الأقصى لنسبة العاملين الأجانب وشروط الخبرة المهنية وإجراءات استخراج تراخيص العمل والرسوم المقررة.
 
وبحسب دليل خدمات وزارة العمل، لا يجوز أن تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة، حتى في حالة وجود أكثر من فرع لها، مع استثناء الحالات التي ينظمها قانون خاص أو يصدر بشأنها قرار من لجنة الاستثناء المختصة.
 
واشترطت الوزارة امتلاك العامل الأجنبي خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصص المطلوب، مع تقديم شهادات خبرة معتمدة وموثقة ومترجمة إلى اللغة العربية، إلى جانب الحصول على موافقة النقابة المهنية المختصة بالنسبة للمهن التي تستلزم ذلك، ومنها الطب والهندسة والتمثيل والموسيقى.
 
وألزمت الضوابط المنشآت بتحديد اثنين من العاملين المصريين تتناسب مؤهلاتهما مع تخصص العامل الأجنبي، على أن يتولى تدريبهما ونقل خبراته إليهما، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرية.
 
وفي حالة استقدام عامل أجنبي من الخارج، يتعين على الشركة تقديم طلب إلى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة، يتضمن بيانات العامل والوظيفة المطلوبة، تمهيدا لمخاطبة مصلحة الجوازات والهجرة والحصول على الموافقة الأمنية قبل دخوله البلاد للعمل.
 
أما إذا كان العامل الأجنبي موجودا داخل مصر، فتلتزم المنشأة بتقديم طلب للإعفاء من الاستقدام، مرفقا بأصل جواز السفر وصورة منه، مع سداد رسوم إعفاء تبلغ 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى رسوم الترخيص المستحقة عن العام الحالي أو السنوات السابقة إن وجدت.
 
وحددت الوزارة رسوم ترخيص العمل في السنة الأولى بقيمة 5200 جنيه للعامل الواقع ضمن النسبة المقررة للعمالة الأجنبية، مقابل 8200 جنيه للعامل خارج هذه النسبة، على أن ترتفع الرسوم تدريجيا بحسب سنوات الترخيص وفقا للقرار رقم 146 لسنة 2019.
 
وأوضحت أن تجديد الترخيص خلال السنتين الثانية والثالثة يتم من خلال مديريات العمل أو المكاتب التابعة لها، بينما يستلزم التجديد بدءا من السنة الرابعة تقديم طلب إلى الإدارة المركزية المختصة بديوان عام الوزارة.
 
وتشمل المستندات المطلوبة السجل التجاري والبطاقة الضريبية واستمارة التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمنشأة، بالإضافة إلى جواز سفر العامل وشهادة الخبرة و6 صور شخصية وشهادة طبية تفيد خلوه من مرض نقص المناعة المكتسب، مع مراعاة حالات الإعفاء المحددة.
 
وفي حال تأخر الموافقة الأمنية، تتيح الإجراءات تقديم طلب لمد إقامة العامل الأجنبي لحين صدورها، مع إمكانية إصدار إيصال نموذج رقم 4 تراخيص أجانب، الذي يعد ترخيص عمل مؤقتا إلى حين استكمال الموافقات وإصدار بطاقة الترخيص النهائية.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة