صراعات السيادة البحرية.. العالم على حافة معركة السيطرة على الممرات الاستراتيجية

السبت، 21 نوفمبر 2026 09:00 م
صراعات السيادة البحرية.. العالم على حافة معركة السيطرة على الممرات الاستراتيجية
سامي بلتاجي

 
267 مطالبة بحرية حول العالم.. ومضيق هرمز وباب المندب في قلب معادلة الصراع الدولي
 
 
 
لم تعد البحار والممرات الملاحية مجرد طرق لعبور السفن وتدفق التجارة العالمية، بل تحولت إلى ساحات مفتوحة للصراع على النفوذ والسيادة ومصادر الطاقة، وأدوات ضغط استراتيجي تستخدمها القوى الكبرى لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، حتى بات التحكم في حركة الملاحة البحرية أحد أشكال إدارة الصراعات الدولية، دون الحاجة بالضرورة إلى الدخول في مواجهات عسكرية مباشرة. وفي عالم تتزايد فيه حدة التنافس الجيوسياسي، أصبحت الممرات البحرية نقاط ارتكاز في معادلة الأمن الدولي، وأصبح تعطيل أحدها كافيًا لإحداث اضطرابات متسلسلة تمتد آثارها إلى قطاعات الاقتصاد والطاقة والغذاء والاتصالات.
 
وتكشف تقديرات ودراسات دولية عن اتساع نطاق النزاعات البحرية، إذ توجد 267 مطالبة بحرية على مستوى العالم، ارتفع عددها بعد إعلان الرئيس الأمريكي هاري ترومان بشأن الجرف القاري عقب الحرب العالمية الثانية، قبل أن تبدأ في الانخفاض بعد دخول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حيز التنفيذ عام 1994. ورغم أن 91% من الدول صادقت على الاتفاقية، فإن 27% لم تقدم إعلانات رسمية لاختيار جهة التحكيم المختصة بتسوية المنازعات البحرية، بما يعكس الفجوة بين الاعتراف بقواعد القانون الدولي والالتزام بآليات إنفاذها.
 
وفي هذا السياق، أعادت التحولات الجيوسياسية الاعتبار إلى مفهوم السيطرة على البحار، بعدما أصبح الاقتصاد نفسه أداة من أدوات الصراع. ويصف باسكال أوسور، المدير الإداري لمؤسسة البحر الأبيض المتوسط للدراسات الاستراتيجية، هذا التحول بقوله إن الجغرافيا السياسية عادت إلى الواجهة، وإن تحويل الاقتصاد إلى سلاح يمكن أن يحقق الانتصار في الحرب دون إطلاق رصاصة واحدة. وخلال محاضرة بعنوان «عندما تدخل الجيوسياسة في التجارة البحرية العالمية»، أشار إلى أن الاقتصاد كان في السابق المحرك الرئيسي للعلاقات الدولية، بينما أصبحت السياسة اليوم هي العامل الأكثر تأثيرًا في توجيه حركة التجارة والملاحة.
وتتجاوز خطورة النزاعات البحرية مجرد الاختلاف على ترسيم الحدود أو تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، إذ تشير سارة ميتشل، من جامعة أيوا، إلى وجود حالات عديدة تحولت فيها المطالبات البحرية إلى مواجهات عسكرية، من بينها النزاعات المرتبطة بجزر سبراتلي وسينكاكو، في ظل استخدام بعض الدول أدوات القوة البحرية لفرض أمر واقع، بدلًا من اللجوء إلى آليات التسوية القانونية.
 
هرمز.. اختبار القانون الدولي ومصالح التجارة العالمية
يأتي مضيق هرمز في مقدمة بؤر التوتر البحري العالمي، باعتباره أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة الدولية، حيث يمر عبره نحو 20% من الاستهلاك العالمي للنفط، إلى جانب نسبة مؤثرة من تجارة الأسمدة العالمية، وهو ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله أزمة تتجاوز حدود المنطقة الخليجية، لتنعكس على أسواق الطاقة والإنتاج الزراعي وسلاسل الإمداد الدولية.
وتضاعفت أهمية المضيق مع الحرب الأمريكية الإيرانية، وما صاحبها من تهديدات لحركة السفن، بعدما أظهرت بيانات نقلها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن وكالة الطاقة الدولية، حجم الاعتماد العالمي على هذا الممر البحري. كما أشارت بيانات نقلها المركز عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى تراجع أعداد السفن العابرة للمضيق بنسبة 97% خلال الأسبوع الأول من الحرب، في مؤشر على حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه المواجهات العسكرية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم.
ولا تتوقف المخاطر عند النفط والتجارة التقليدية، إذ امتدت التهديدات إلى البنية التحتية الرقمية، مع إثارة احتمالات استهداف كابلات الألياف الضوئية الممتدة في قاع المضيق، والتي تمثل جزءًا من شبكة الاتصالات الدولية التي تعتمد عليها حركة البيانات والإنترنت والخدمات الرقمية.
وفي قراءة قانونية لمستقبل المضيق، يوضح البروفيسور جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي، أن مضيق هرمز يخضع لنظام فصل حركة مرور السفن، يتضمن مسارين للملاحة، أحدهما شمالي والآخر جنوبي، بعرض ميلين بحريين لكل منهما، يفصل بينهما حاجز بعرض ميلين. وقد جرى إقرار هذا النظام بالتعاون بين إيران وسلطنة عمان عام 1968، واعتمدته المنظمة البحرية الدولية، بما يعكس وجود ترتيبات دولية سابقة لتنظيم حركة الملاحة وضمان سلامتها.
وتكمن إحدى أهم نقاط الخلاف في طبيعة نظام المرور الواجب تطبيقه داخل المضيق؛ إذ تتمسك إيران أحيانًا بمبدأ المرور البريء، بينما يستند الموقف القانوني المقابل إلى نظام المرور العابر، الذي يوفر ضمانات أوسع لحرية الملاحة في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يجوز للدولة الساحلية تعليقه وفقًا لأحكام اتفاقية قانون البحار.
 
باب المندب.. الحلقة الأخرى في معادلة أمن البحر الأحمر
إذا كان مضيق هرمز يمثل شريانًا رئيسيًا لتدفقات الطاقة العالمية، فإن مضيق باب المندب يمثل حلقة استراتيجية لا تقل أهمية في منظومة التجارة البحرية، باعتباره نقطة الربط بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وبوابة عبور السفن المتجهة من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس.
وتشير بيانات منشورات الجيش الوطني اللبناني، الصادرة في يوليو 2025، إلى أن باب المندب يشهد عبور نحو 57 سفينة يوميًا، بما يعادل قرابة 21 ألف سفينة سنويًا، ويمثل نحو 10% من حركة الملاحة العالمية و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، فضلًا عن مرور ما بين 4 و6.2 ملايين برميل نفط يوميًا عبره.
وتعني هذه الأهمية أن أي تهديد للمضيق لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليه، بل يمتد إلى حركة التجارة العالمية، خاصة أن إغلاقه يدفع السفن إلى تغيير مساراتها والالتفاف حول رأس الرجاء الصالح، بما يزيد الرحلات البحرية آلاف الأميال ويضيف نحو 15 يومًا إلى زمن بعض الرحلات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن.
وتتضاعف حساسية المضيق في ظل الانتشار العسكري الدولي في منطقة القرن الأفريقي، حيث توجد قواعد لقوى دولية في جيبوتي، من بينها الولايات المتحدة والصين وفرنسا، إلى جانب وجودات عسكرية أخرى في منطقة البحر الأحمر، الأمر الذي يجعل المنطقة ساحة للتنافس على النفوذ ومراقبة حركة التجارة والطاقة.
ومن هنا، تتعامل مصر مع أمن البحر الأحمر وباب المندب باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، بالنظر إلى الارتباط المباشر بين سلامة الملاحة في جنوب البحر الأحمر وانتظام حركة السفن في قناة السويس. كما أن تأمين هذا الممر يرتبط بحماية المصالح المصرية والعربية، ومنع تحول الممرات البحرية إلى أدوات ابتزاز سياسي أو عسكري.
 
القرن الأفريقي.. الموانئ بوابة جديدة للصراع على النفوذ
وفي منطقة القرن الأفريقي، تتخذ المنافسة البحرية أبعادًا أكثر تعقيدًا، مع تنامي الاهتمام الدولي بالموانئ والمواقع الساحلية المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر. ويشير أوسور إلى أن ميناء بربرة في أرض الصومال يمثل نموذجًا لتحول الموانئ إلى أدوات نفوذ اقتصادي وعسكري، في ظل رغبة إثيوبيا في توظيفه لخدمة طموحاتها البحرية وتحويله إلى ميناء ذي استخدام عسكري.
وتكشف هذه التطورات عن خطورة التعامل مع الكيانات غير المعترف بها دوليًا باعتبارها أطرافًا يمكنها إبرام ترتيبات تمس سيادة الدول المعترف بها، خاصة عندما تتعلق هذه الترتيبات بالموانئ والمواقع الاستراتيجية المطلة على الممرات البحرية الدولية.
ومن هنا، تبرز أهمية الموقف المصري الداعم لوحدة الصومال وسلامة أراضيه، باعتباره موقفًا يتجاوز حدود التضامن السياسي إلى حماية التوازنات الأمنية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والحيلولة دون إنشاء ترتيبات عسكرية أو بحرية أحادية تهدد أمن المنطقة.
 
الصين والقوى الكبرى.. ستة نزاعات بحرية ومواجهة مفتوحة على النفوذ
وعلى الجانب الآخر من العالم، يمثل بحر الصين الجنوبي أحد أبرز نماذج الصراع على السيادة البحرية، حيث تتمسك بكين بمطالبات واسعة في المنطقة، رغم وجود أحكام وتحركات قانونية دولية لا تعترف بجميع الأسس التي تستند إليها هذه المطالبات.
وتشير سارة ميتشل إلى أن الصين لديها ستة نزاعات بحرية جارية، رغم تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وهو ما يعكس أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لا يعني بالضرورة انتهاء الخلافات حول تفسيرها أو الالتزام بنتائج آليات تسويتها.
وتعتمد الصين في بعض مطالباتها المتعلقة بجزر سبراتلي على أسس تاريخية، مستندة إلى وجود صيادين صينيين في المنطقة منذ آلاف السنين، بينما يثير إنشاء الجزر الاصطناعية والمنشآت العسكرية فوقها إشكاليات قانونية تتعلق بمدى إمكانية استخدامها أساسًا للمطالبة بمناطق بحرية جديدة.
كما تتداخل في هذه المنطقة مطالبات دول أخرى، من بينها فيتنام، بما يجعل الجزر الصغيرة والشعاب البحرية نقاط ارتكاز لصراعات أوسع على النفوذ والممرات الاستراتيجية.
ولا يقتصر الأمر على آسيا، إذ شهدت مناطق أخرى نزاعات بين الولايات المتحدة وكندا حول الحدود البحرية وحقوق الصيد، إلى جانب خلافات بين كندا وإسبانيا بشأن الوصول إلى مناطق الصيد، فضلًا عن احتمالات نشوب توترات بين تايوان والأرجنتين على خلفية نشاط أساطيل الصيد التايوانية الضخمة ومحاولات تنظيم وجودها في الموانئ الأرجنتينية.
وتكشف هذه النماذج عن أن النزاعات البحرية لم تعد محصورة في المناطق الغنية بالنفط والغاز، بل امتدت إلى مناطق الصيد والثروات الطبيعية والموانئ والمنشآت البحرية، بما يجعل الأمن الغذائي والاقتصادي جزءًا من معادلة الأمن البحري.
 
قانون البحار أمام اختبار القوى الكبرى
وتكشف مجمل هذه التطورات عن أزمة تتجاوز مجرد تعدد المطالبات البحرية، لتصل إلى مستقبل النظام القانوني الدولي وقدرته على تنظيم العلاقات بين الدول في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي. فالقواعد القانونية، مهما بلغت دقتها، تظل محدودة التأثير عندما تتعامل معها القوى الكبرى باعتبارها أدوات انتقائية يمكن الالتزام بها عندما تتفق مع مصالحها وتجاوزها عندما تتعارض معها، وهنا تبرز أهمية التمييز بين حرية الملاحة وحقوق السيادة، وبين حق الدول الساحلية في تنظيم مياهها الإقليمية والحقوق المقررة للسفن العابرة للمضائق الدولية، فضلًا عن ضرورة الاحتكام إلى قواعد ترسيم الحدود البحرية والآليات القانونية لتسوية المنازعات.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق