الاستقرار حقق الإنجازات.. من منصة الحوار إلى خريطة الاستثمار.. كيف روّجت مصر لاقتصادها أمام قادة المال والأعمال؟

السبت، 21 نوفمبر 2026 10:00 م
الاستقرار حقق الإنجازات.. من منصة الحوار إلى خريطة الاستثمار.. كيف روّجت مصر لاقتصادها أمام قادة المال والأعمال؟
هبه جعفر

 

5.1% نسبة النمو.. 57.7 مليار دولار الاحتياطي النقدي الأجنبي.. 18 مليار دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر

تريليون جنيه سنوياً على البنية التحتية بكل القطاعات.. وبرنامج التحول الوطني 2027-2030 هدفه تمكين القطاع الخاص

قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية.. وإطلاق استراتيجية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر

قدرات الكهرباء ارتفعت من 28 إلى 64 جيجاوات خلال 12 عاما.. و131 جامعة لتخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات

 

بحضور 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف، استضافت العاصمة الجديدة، يومى الأثنين والثلاثاء الماضيين، الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي.

ومثل الاجتماع فرصة مهمة لنقل صورة أكثر شمولًا عن الاقتصاد المصري إلى مجتمع الاستثمار الدولي، فهو لا يقتصر على عرض الفرص المتاحة، وإنما اتاح للحكومة المصرية التواصل المباشر مع قيادات المؤسسات المالية والشركات العالمية، وشرح أولويات الدولة الاقتصادية، وما نفذته من إصلاحات ومشروعات في البنية التحتية، إلى جانب توضيح القطاعات التي تستهدف جذب استثمارات جديدة إليها.

فالاجتماع كان بمثابة منصة دولية مخصصة لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري وأولوياته الاستثمارية، وليس مجرد مؤتمر اقتصادي تقليدي. وزادت قيمة الحضور في ضوء التوقيت الذي انعقد فيه، وسط اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية عالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والإنتاج والطاقة. فمصر تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها مركزًا إقليميًا قادرًا على الربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدة من موقعها الجغرافي، وحجم سوقها المحلي، وشبكة البنية التحتية التي تطورت خلال السنوات الماضية، فضلًا عن قناة السويس وموانئها وشبكات النقل واللوجستيات.

ولا تقتصر الفائدة الترويجية للمؤتمر على التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، بل تمتد إلى بناء الثقة مع المستثمرين الدوليين، وشرح التطورات التي شهدها مناخ الاستثمار، والاستماع إلى التحديات التي تواجه الشركات العاملة في السوق المصرية، بما يساعد على تحويل الترويج العام إلى استهداف أكثر دقة للمستثمرين والقطاعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد. وقد أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه رئيس المنتدى ورئيسه التنفيذي ألويس تسفينجي، أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق لتعميق التعاون مع الشركات المشاركة، والعمل على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التنمية والنمو الاقتصادي.

وفي كلمته خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، حرص الرئيس السيسي على تقديم صورة متكاملة عن مسار الاقتصاد المصري، مستندًا إلى مؤشرات رقمية تعكس ما تحقق من نمو وتحسن في بعض المؤشرات الكلية، بالتوازي مع تأكيده أن الدولة تدخل مرحلة جديدة تستهدف رفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص، موضحاً أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وأن الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفع إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار. وتحمل هذه الأرقام رسالة أساسية إلى مجتمع الاستثمار الدولي مفادها أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات النمو والقدرة على جذب رؤوس الأموال، وأن جهود الإصلاح الاقتصادي بدأت تنعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وكان لافتاً حضور شركات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية، والخدمات المصرفية، والصناعات الثقيلة، والطاقة، حيث يمثل الاجتماع الأول من نوعه لاستراتيجية الدول في أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس المكانة المحورية لمصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز يربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية، وهو ما دفع خبراء للقول أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس قدرتها على توظيف علاقاتها السياسية المتوازنة شرقًا وغربًا في خدمة أهداف التنمية الاقتصادية، حيث جاء بمثابة فرصة لعرض نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط المرحلة المقبلة أمام المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال والمؤسسات التمويلية.

وأكد ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، حرص المنتدى على عقد الاجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الاستراتيجية لمصر وآفاقها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزاً استراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة.

وخلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، أكد فخامة الرئيس السيسي، أن مصر تبنت على مدار ١٢ عاماً برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، والذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، منوهاً إلى أن مصر شهدت في العام المالي 2025/2026 نسبة نمو 5.1%، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار، لافتاً إلى النمو الذي شهدته مصر في قطاع التشييد والبناء، حيث تم مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7 إلى 14%، كما ارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.

وأشار فخامة الرئيس إلى ما شهدته مصر من طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومترًا، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، كما أشار إلى نجاح مصر في جذب العديد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مجالات الصناعة المتنوعة، مستفيدين في ذلك من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وما توفره من حوافز، إلى جانب الإصلاحات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن الهدف هو تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية عبر تشجيع توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مشدداً على الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتناول الرئيس إطلاق مصر استراتيجية الصناعة 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، مع رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، كما أكد في الوقت نفسه مواصلة جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، حيث تُقدم مصر العديد من الحوافز الاستثمارية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما فيها السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيراً إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية، التي تتيح سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات نتج عنها خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بحيث يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، كما يجري العمل على تطبيق الرقمنة في الخدمات الحكومية ذات الصلة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يضمن اختصار الإجراءات، وتحقيق الشفافية.

 

دعم التنمية الصناعية

وفى سياق ذات صلة، أوضح الرئيس أن مصر نجحت في رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، كما تعمل الدولة على تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بمساهمتها إلى 45% في 2028، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وتناول الرئيس الإجراءات التي اتخذتها الدولة، لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبي للخارج، وأبرزها تبني سعر الصرف المرن، مؤكداً أن المستثمر الأجنبي بات يعمل في بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادراً على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة، كما تناول برنامج التحول الوطني 2027-2030 الذي سيتم الإعلان عنه في ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال إلى مرحلة "رفع إنتاجية الاقتصاد"، وأن يكون اقتصاد مصر أكثر اندماجاً في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

وفى ختام كلمته، وجه فخامة الرئيس رسالة إلى مجتمع رجال الأعمال الدولى، وقال لهم إن "مصر لديها فرص واعدة في مختلف القطاعات، وأدعوكم لتعزيز استثماراتكم في مصر، وأؤكد حرصنا على تذليل أي عقبات قد تواجهكم".

وعقد الرئيس حواراً تفاعليا مع المشاركين بالأجتماع، وأشار إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ 12 السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكداً أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئناً على استثماراته، موضحًا أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.

وأكد أن العالم كله يعترف بالدور الإيجابي للدولة المصرية، وهو ما يرتبط بالقطع بالثقة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الدولة قد تحركت في كافة القطاعات طوال الـ12 سنة السابقة في ذات الوقت الذي جابهت فيه، في مرحلة معينة، تحدي الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، موضحاً أن الدولة قامت بتطبيق خطة كبيرة لإعادة تأهيل البنية الأساسية والتي كانت في مرحلة متواضعة، مشيرًا على سبيل المثال إلى أن قدرات الدولة المصرية في الكهرباء لم تكن تتجاوز 28 جيجاوات، والآن أصبحت 64 جيجاوات، وأن شبكة الطرق الرئيسية أصبحت تتجاوز الآن 30 ألف كيلومتر، وأنها أصبحت تربط كل موانئ الدولة المصرية، والتي زادت بدورها عددًا وقدرةً، وأصبحت جاهزة لاستقبال السفن الكبيرة، كما أوضح أن الدولة تقوم سنويًا بصرف حوالي تريليون جنيه على البنية التحتية في كل القطاعات، بما في ذلك الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود.

وأشار إلى أن الأزمة الإيرانية أثرت على منظور المناطق اللوجستية على إثر الوضع الحالي في مضيق هرمز، كما استعرض التطورات التي قامت بها الدولة المصرية في البنية التشريعية المحفزة على تشجيع الاستثمارات، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمارات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتحويل الأرباح للخارج، وكذا قيام الدولة بدفع كامل مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

 

تعويض الخسائر

وذكر الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالي 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس في السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن في القناة في تحسن، معاوداً التأكيد على أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة للاستثمار وعلى إثر استقرارها السياسي والاقتصادي. كما أشار إلى أنه على الرغم من كل التحديات، استطاعت الدولة عمل إصلاحات اقتصادية ونفذت برنامجين مع صندوق النقد الدولي حظيا بتقدير الصندوق، وهو ما يعكس قدرة الدولة المصرية، مشيرًا إلى الجهد المقدر من جانب صندوق النقد الدولي الذي تم بذله مع مصر، موجهاً رسالة تقدير واحترام للصندوق وخبرائه، خاصة مع تنفيذ الدولة لكل المستهدفات ذات الصلة. وفي ذات الخصوص، أشار إلى أن كل الإجراءات التي تم تطبيقها والمستهدفات التي وضعت من جانب الصندوق تحمل تكلفتها الرأي العام والشعب المصري، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة في ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذاً في الاعتبار أن دولاً كثيرة لم يتحمل الرأي العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب المصري تحملها، ووجه الرئيس في هذا الصدد رسالة تقدير إلى الشعب المصري العظيم.

وأكد فخامة الرئيس أن الدولة قد حققت معدل نمو بلغ 5.1%، وأن الطموح يذهب إلى تحقيق معدل أعلى، موضحًا أن الشركات المصرية اكتسبت سمعة وخبرة من الأعمال التي قامت بها خلال السنوات الماضية وأنها قامت بمشاريع عملاقة في الدول العربية والأفريقية، وشدد على أن الدولة المصرية تدعم انخراط القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، وأن الدولة تقوم بجهود كبيرة كذلك لإعادة تأهيل البنية الإنسانية وتدريب الكوادر، مشيرًا إلى أنه توجد الآن 131 جامعة في مصر تعمل على تخريج كوادر مؤهلة في كل المجالات وقادرة على التنافس خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة وتأهيل الشباب بصفة عامة لسوق العمل الحديث.

وشدد الرئيس على أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود إلى ما تتمتع به مصر من استقرار، بما في ذلك الاستقرار في برامج الإصلاح التي تطبق وفي تنفيذ القوانين، مؤكدًا أن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في كافة المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي تمر بها 12% من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية، تلك المحاور التي لا تعتبر منافساً لقناة السويس وإنما مكملة لها.

ولفت الرئيس إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الاقتصاد، وقد أسفر ذلك عن زيادة استثمارات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بنسبة 25.9% لتسجل 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، مؤكدًا أن الدولة نجحت في جذب عدد من كبرى الشركات العالمية للاستثمار، مستفيدين من المزايا التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أن الدولة تواصل تطوير سياساتها الداعمة للاستثمار.

ونوه الرئيس كذلك إلى تنامي دور مصر في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية، ومن أبرزها مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ومشروعي محطتي "جيجي" و"موريمبوي" للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء "موهيلي" بجزر القمر، حيث أكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا للتعاون الثلاثي بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال عملها في الدول الأفريقية.

وأشار الرئيس إلى قيام الدولة بتوفير مصادر طاقة مستقرة لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية، ونجحت في رفع القدرات الكهربائية، كما تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتستهدف الوصول بمساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول 2028، مؤكداً أن مصر تتخذ خطوات جادة لتحقيق الهدف الاستراتيجي بأن تصبح "مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا"، وذلك من خلال الاستفادة من موقع مصر ومما تمتلكه من شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، ومحطتي إسالة الغاز الطبيعي في "إدكو" و"دمياط"، ومحطات التكرير، إلى جانب الموانئ الحديثة ذات القدرات الكبيرة، والتوسع في تشييد خطوط الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذا مع اليونان وإيطاليا وقبرص، وتكثيف الاكتشافات البحرية الجديدة للغاز الطبيعي، وتحسين مناخ الاستثمار في مجال الطاقة، موضحًا أنه تم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو الماضى، كما أشار إلى التعاون مع قبرص لمرور الغاز المستخرج من قبرص إلى محطتي الإسالة في "إدكو" و"دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا وذلك بحلول 2028.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن قناة السويس تظل شرياناً لا غنى عنه للتجارة الدولية، وأن تنويع مسارات النقل لا يعني توافر بديل مكافئ لها أو مسار يحل محلها، وأنها أكدت كذلك أهمية موقع مصر الاستراتيجي في توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.

وفيما يتعلق بموضوعات الذكاء الاصطناعي، نوه الرئيس إلى قيام مصر مؤخرًا بإصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى قيام مصر بتطوير بنية تحتية معلوماتية ورقمية، وكذلك توفير البنية التحتية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتأمين مصادر الطاقة لتشغيلها، مؤكداً امتلاك مصر المقومات لاستقطاب استثمارات كبرى الشركات، خاصة في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وتطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار، خاصة وأن مصر قد كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال لإعداد جيل من المتخصصين في هذا الصدد.

 

نقطة انطلاق

والثلاثاء الماضى، استقبل فخامة الرئيس السيسي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي ألويس زوينجي، وأكد أهمية أن يمثل الاجتماع نقطة انطلاق نحو تكثيف التعاون مع الشركات الحاضرة في الاجتماع، لا سيما مع حرص الدولة المصرية على تذليل أي عقبات أمام عمل القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والاقتصاد الأخضر، وتمويل التنمية.

وأعرب زوينجي عن التطلع لتعميق التنسيق مع مصر حول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبحث فرص دفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، مشيدا بالجهود التي بذلتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي، وأشار إلى امتلاك مصر المقومات التي تؤهلها لتحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.

كما استقبل الرئيس السيسي، أوديل رينو – باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتناول خلال اللقاء الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر، منوهًا إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات. وفي هذا الإطار، تم بحث فرص التعاون مع البنك في عدد من هذه القطاعات، فضلًا عن إمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الاستثمارية الجديدة في مصر.

واكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ما تمثله مصر من أهمية للبنك كونها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في المنطقة، كما أشادت بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، بما في ذلك فيما يتصل بالإصلاح الاقتصادي والهيكلي، مشيرةً إلى استعداد البنك لمواصلة دعم الجهود المصرية لدفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات المصرية، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع الجانب المصري من أجل دفع التعاون المشترك في المجالات محل الأولوية وتعزيز استثمارات البنك في مصر من أجل تحويل الإمكانات المصرية الهائلة إلى استثمارات مستدامة تساهم أيضًا في توفير فرص العمل.

 

أجندة إصلاح اقتصادي

وخلال لقائه مع عدد من المشاركين، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى أجندة إصلاح اقتصادي واضحة ومنضبطة ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن مجالات عمل المجموعة تتسق بشكل وثيق مع أولويات الدولة المصرية في قطاعات الأمن الغذائي والزراعة وتطبيق الحلول التكنولوجية المبتكرة؛ وهي القطاعات التي تستهدف الحكومة تنميتها لزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأولوية القصوى التي توليها مصر لإرساء آليات قادرة على تحقيق الأمن الغذائي، في ظل ما يشهده العالم من تفاقم لتداعيات التغيرات المناخية وتأثير حالة عدم الاستقرار في بعض المناطق على إنتاج وسلاسل إمداد الحبوب، كما أشار إلى أن العالم يشهد تحولات عميقة مدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات، موضحاً أن هذه التطورات تتيح فرصًا غير مسبوقة لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق النمو الاقتصادي، ودفع عجلة الابتكار. كما أنها تفرض، في الوقت ذاته، تحديات متزايدة تتعلق بحوكمة استخدام هذه التقنيات، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، والبنية التحتية الرقمية، وهذا بالإضافة إلى تداعياتها على أسواق العمل والتوازنات الاقتصادية الدولية.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدرك أهمية هذه التحولات، وقد سعت إلى تبني نهج وطني شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، يحقق التوازن بين دعم الابتكار والتطور التكنولوجي من جهة، وضمان الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات من جهة أخرى؛ ويأتي ذلك انطلاقًا من إدراك الدولة لما يمثله الذكاء الاصطناعي من فرص لمصر وشبابها، وهو ما يتطلب حوكمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لضمان الاستفادة من هذه الفرص، والتعامل مع ما يفرضه من تحديات.

 

منصة لتشجيع وحوكمة الاستثمارات في مجال التحول الاخضر

وعلى هامش الاجتماعات، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وقع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مذكرة تفاهم لإطلاق منصة لتشجيع وحوكمة الاستثمارات في مجال التحول الاخضر لقطاع الصناعة، وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي من خلال تسريع خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيات النظيفة ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية والتجارية الجديدة.

وعلى هامش المنتدى، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والمديرين التنفيذيين المشاركين في الاجتماع بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء تفاعلاً إيجابياً مع المشاركين، وما لمسوه من اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيدين بما تشهده مصر من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية، وما تتمتع به من استقرار في ضوء التوترات الإقليمية، ومعربين عن تطلعهم إلى زيادة حجم استثماراتهم في السوق المصرية، باعتبار مصر بوابة رئيسية إلى الأسواق الأفريقية والإقليمية. كما أشادوا بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار، والجهود المبذولة لتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي

وقال الدكتور بدر عبد العاطى، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية على فتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات المصرية في أفريقيا، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي بتوسيع نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأفريقية، موضحاً أن القارة الأفريقية تمثل المستقبل، باعتبارها من أكبر القارات التي تشهد نموًا اقتصاديًا وسكانيًا، إلى جانب تنامي القوة الشرائية بها.

من جانبه، وخلال مشاركته في جلسة حوارية، أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن الوزارة  تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج  لجذب الاستثمارات، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، بهدف جذب الاستثمارات النوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، بما يدعم الإنتاج والصادرات ويزيد مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، أكد فريد ضرورة إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، موضحا أن المبالغة في تقديرها ترفع تكلفة التمويل بصورة قد لا تعكس التطورات الاقتصادية والإصلاحات المنفذة.

وأشار فريد إلى أن تطوير مناخ الاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، والترويج للفرص الاستثمارية واستهداف الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات، مشيراً إلى أن التحول الرقمي وتحليل البيانات يمثلان ركيزة أساسية لتطوير الخدمات الاستثمارية، وتسريع الإجراءات والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية، موضحا أهمية تطوير منصة الكيانات الاقتصادية في بناء منظومة رقمية مترابطة وتحسين تجربة المستثمر. كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، وتيسير الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات والترويج للاستثمار.

 

يدعم الحفاظ على تصنيف ائتماني مستقر

من جانبه، قال الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن استضافة هذا الاجتماع، خطوة يُنتظر أن تنعكس إيجابياً على تسويق المناخ الاستثماري المصري دولياً، موضحاص ان التوقيت له دلالة مهمة، خاصة أنه جاء في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي والمنطقة تحديات جيو-اقتصادية وتوترات إقليمية متزايدة، حيث تؤكد هذه الخطوة قدرة مصر ورغبتها الجادة في تجاوز حالة الركود أو الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الخارجية، متسلحةً بمقومات جذب استثماري متعددة، أبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشروعات الساحلية والعقارية، والمناطق الصناعية والتجارية الممتدة.

وأوضح خطاب لـ"صوت الأمة" أن التوجه الاستثماري للحكومة يدعم الحفاظ على تصنيف ائتماني عند مستويات مستقرة (مثل B+) وفق تقديرات المؤسسات الدولية، إلى جانب الإشادات المتواصلة من اللجان المنظمة للمنتدى. كما تُعد العاصمة الإدارية الجديدة —باعتبارها مركزاً حديثاً للمال والأعمال— واجهةً نموذجية لتسويق مصر الحديثة، لما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، وشبكات نقل حديثة كالقطار الكهربائي السريع (المنوريل)، ومبانٍ إدارية ذكية قادرة على إدارة شؤون الدولة بكفاءة.

وتوقع خطاب، أن يسهم المنتدى في الترويج للفرص الاستثمارية في قطاعات العقارات، والصناعة، التجارة، والسياحة والفندقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق