جلسات ساخنة.. النواب يحسم الموافقة على تعديلات قانونى الكهرباء والوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
السبت، 21 نوفمبر 2026 10:30 م
تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء.. وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري
حسم مجلس النواب الأسبوع الماضى، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥، فضلاً عن الموافقة النهائية على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.
وفي جلسة ساخنة، شهدت العديد من الانتقادات النيابية لأداء وزارة الكهرباء، وافق مجلس النواب، الأثنين الماضى، في جلسته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وتأتي الموافقة النهائية على تعديلات قانون الكهرباء في إطار توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق أهداف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن كونها أداة فعالة لتقليل الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، كما يستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات ذات الكفاءة العالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في استخدام الطاقة الكهربائية عبر وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة لجميع الأطراف في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يعكس التعاون والتكامل المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الصالح العام.
وخلال المناقشات، وافق مجلس النواب، على تعديل ثلاثة بنود من المادة الرابعة بقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، لمنح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات جديدة تتعلق بتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتنظيم الشركات العاملة في هذا المجال، وترخيص مشروعات تخزين الكهرباء.
وتفتح التعديلات المجال لتنظيم عمل الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، من خلال وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها للحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتقوم فكرة هذه الشركات على دراسة استهلاك الكهرباء داخل المنازل أو المصانع الراغبة في الاستفادة من خدماتها، وتحديد فرص تحسين كفاءة الاستخدام، بما يساعد على تقليل الاستهلاك وقيمة الفواتير.
وكانت النائبة رشا رمضان، وكيلة لجنة الطاقة والبيئة، قد أكدت خلال المناقشات أن الاستعانة بهذه الشركات اختيارية للمواطنين وأصحاب المصانع، وليست إلزامية، بينما يتعين على الشركات التي ترغب في ممارسة النشاط الحصول على الترخيص اللازم.
وفي خطوة أخرى تتعلق بأداء مرفق الكهرباء، وافق المجلس على تعديل البند السادس من المادة الرابعة، الذي يمنح الجهاز اختصاص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة، بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقضي المادة الرابعة وفقا لما انتهي مجلس النواب، بأنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء المختلفة بما يضمن تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وكذا وضع الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الشركات التي يرخص لها للعمل في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتخزينها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
وتمسك المجلس بصياغة اللجنة المشتركة التي استخدمت عبارة "بما يضمن" في البند السادس بدلا من صياغة تفيد مجرد المساهمة في تحسين كفاءة الاستخدام، تأكيداً للهدف من وضع هذه المعايير، بما يضع تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضمن المعايير التي يتولى الجهاز تنظيمها.
ولم تقتصر التعديلات على تنظيم كفاءة الاستهلاك، بل امتدت إلى مشروعات تخزين الطاقة الكهربائية، بعدما وافق المجلس على مقترح حكومي طرحة المستشار القانوني لوزارة الكهرباء أمجد سعيد، بإضافة نشاط التخزين إلى الأنشطة التي يمنح الجهاز تراخيص لمزاولتها، وأوضح ممثل وزارة الكهرباء، أن خطة الدولة للتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة تتطلب تدعيم الشبكة القومية بمشروعات جديدة، من بينها أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، في إطار جهود خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وبناء على ذلك، وافق المجلس على تعديل البند السادس عشر من المادة الرابعة، ليشمل اختصاص الجهاز منح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وتخزينها وبيعها وتحسين كفاءة استخدامها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تباينًا في مواقف النواب بشأن مشروع القانون، حيث أبدى عدد من النواب تأييدهم للتعديلات باعتبارها خطوة لتنظيم سوق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، فيما تحفظ آخرون على بعض جوانب المشروع، مطالبين بمزيد من الإيضاحات والشفافية، ومراعاة التناسب بين المخالفات والعقوبات، إلى جانب التعامل مع أزمات توصيل الكهرباء وارتفاع الفواتير والعدادات الكودية.
وانتقد النائب إسلام قرطام غياب البيانات والأرقام التي توضح التأثير الاقتصادي المتوقع من مشروع القانون، ومدى انعكاس تطبيقه على فاتورة الكهرباء التي يتحملها المواطن، مؤكداً أن الهدف من التشريع مهم ومحمود، لكن من الضروري أن يستند إلى دراسات واضحة بشأن نتائجه، واستشهد بتجارب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تطوير معايير كفاءة الأجهزة الكهربائية، موضحاً أن الولايات المتحدة أعلنت أن تعديل معايير الثلاجات عام 2024 سيوفر نحو مليار و700 مليون دولار من فواتير الكهرباء للمواطنين، مقابل زيادة متوقعة في أسعار الأجهزة بنحو 590 مليون دولار، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن توفير 39 مليار كيلووات/ساعة نتيجة تغيير معايير الشاشات عام 2019.
وتساءل: أين الأرقام والدراسات التي توضح حجم الوفر المتوقع من التعديلات المطروحة؟ وما حجم الكهرباء التي ستوفرها الحكومة؟ وما انعكاس ذلك على المواطنين والمصانع وأسعار الأجهزة؟، وأشار إلى أن النواب يعرفون حجم الغرامات والعقوبات الواردة بالقانون، لكنهم لا يمتلكون بيانات واضحة بشأن حجم التوفير الذي سيحققه للمواطنين، لافتاً إلى أن فاقد الكهرباء في الشبكات يبلغ 17.5%، مقابل متوسط عالمي يصل إلى 7.5%، معتبراً أن معالجة هذا الملف كان يجب أن تحظى باهتمام أكبر من الحكومة، كما أشار إلى استمرار أزمة العدادات الكودية، وما يواجهه المواطنون من مشكلات بشأنها، فضلاً عن تحفظه على بعض العقوبات التي تصل إلى الحبس.
وفى جلسة الثلاثاء، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣.
ويستهدف مشروع القانون معالجة المعوقات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية، من خلال تطوير آليات عملها وتعزيز حوكمتها، ومنح جمعيتها العامة غير العادية اختصاصات تتعلق بتحديد أولويات عمل الوكالة والقطاعات الاقتصادية والدول المستهدفة، فضلًا عن تنظيم مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية، بما يسهم في تعزيز كفاءة أداء الوكالة وتحقيق أهدافها التنموية والاقتصادية.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة 11، وإعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر بتشكيل الجمعية العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، ومنح التعديل الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة، أبرزها تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، إلى جانب الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة.كما تختص الجمعية بإقرار المشروعات التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة، متى ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.
من جانبه، أكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لا تتعارض مع أحكام الدستور، ولا تمثل تدخلا في اختصاصات البنك المركزي المصري، وذلك ردا على التحفظات التي أثارها عدد من النواب بشأن منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تشكيل الجمعية العامة للوكالة، موضحاً أن الدستور ينص على اختصاص البنك المركزي بوضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها، ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، فضلا عن انفراده بحق إصدار النقد والعمل على سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأشار عازر إلى أن هذه الاختصاصات تتعلق بالبنك المركزي نفسه، وتهدف إلى ضمان استقلال قراراته المرتبطة بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما يتعلق مشروع القانون المعروض بتعديل الأحكام المنظمة للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، التي تأسست بموجب قانون خاص، موضحاً أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه استنادا إلى المادة الثامنة، بند "ب"، من قانون البنك المركزي، التي تجيز له تأسيس الشركات بمفرده أو المساهمة مع شركات قائمة، إلا أن المشرع ارتأى تنظيم الوكالة بموجب قانون مستقل يضمن حوكمة سياساتها.
وخلال المناقشات، ظهر تباين في مواقف النواب، بين مؤيد للتعديلات باعتبارها خطوة ضرورية لتطوير منظومة دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، ومطالب بتحويل صلاحيات الوكالة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وانتقادات لضعف دورها خلال السنوات الثلاث الماضية، كما برزت مطالب نيابية بضرورة زيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا، مع تعزيز دور البنك المركزي في توفير ضمانات الصادرات، وتوطين الصناعة، وحماية المنتج المحلي، إلى جانب وضع ضوابط واضحة لاختصاصات الوكالة وآليات الرقابة على قراراتها، وأكد النائب أشرف أمين، أن التصدير يمثل أحد المحركات الرئيسية لنمو اقتصاد أي دولة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات أصبحت ضرورة لمواجهة أعباء الدين الخارجي وتعزيز موارد النقد الأجنبي.