أستاذ اقتصاد: التنقيب العشوائي عن الذهب أهدر الثروات ورفع الأسعار 3000%

الأحد، 22 نوفمبر 2026 09:07 ص
أستاذ اقتصاد: التنقيب العشوائي عن الذهب أهدر الثروات ورفع الأسعار 3000%
ريهام عاطف

أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن التنقيب العشوائي وغير المقنن عن خام الذهب كبّد الاقتصاد المصري خسائر فادحة، موضحاً أنه كان يدار داخل قطاع غير رسمي لا يمكن أن تتحقق من خلاله أي تنمية حقيقية.
 
وأشار، في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الاعتماد على الطرق البدائية التي تفتقر إلى التكنولوجيا الحديثة أدى إلى نسب إهدار مرتفعة لخام الذهب، فضلاً عن إهدار خامات ومعادن أخرى مصاحبة له.
 
وتأتي هذه التصريحات في سياق تحركات الدولة لإنشاء شركة وطنية لتنظيم التنقيب عن الذهب، وإعادة توجيه الموارد الطبيعية من مسارات الهدر والتهريب إلى مسار الإنتاج الرسمي، بما يعظم العائد من الثروة المعدنية ويفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويزيد القيمة المضافة عبر التصنيع والتنقية محلياً لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
 
موجة تضخم قياسية وتداعيات اجتماعية في أسوان
وكشف أستاذ الاقتصاد عن أن النشاط العشوائي للتنقيب أحدث موجة تضخمية حادة في المناطق المحيطة، ولا سيما في بعض مناطق محافظة أسوان، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت بنحو 3000% نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة في دخول بعض الفئات خلال فترات وجيزة. وأوضح أن أصحاب الدخول الثابتة، الذين أحجموا عن الانضمام إلى عمليات التنقيب غير المشروع لاعتبارات وطنية أو شرعية وعقائدية، هم من دفعوا التكلفة الأكبر لهذا التضخم، بالتوازي مع تزايد الطلب والضغط على الوقود والغذاء والكهرباء والخدمات جراء توافد أعداد كبيرة من المخالفين.
 
ولفت الدكتور محمود عنبر إلى أن الارتفاعات السريعة في الدخول لم تقتصر آثارها على الجانب السعري فحسب، بل امتدت تداعياتها إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية، محذراً من أن إطالة أمد مثل هذه الظواهر كان يمكن أن يترتب عليها اعتبارات سياسية غير مرغوبة كما حدث في دول أخرى، مؤكداً أن الدولة المصرية انتبهت مبكراً إلى خطورة هذا الملف.
 
توطين العوائد وتبسيط الإجراءات لضمان استفادة أبناء المحافظة
وفي قراءته لآفاق المرحلة المقبلة بعد تقنين أوضاع منقبي الذهب، أشار عنبر إلى أن الخطوة التي انتهجتها الدولة لاقت ترحيباً وقبولاً واسعاً في المجتمع الأسواني، داعياً إلى مراعاة عدم تمركز الموارد داخل الخزانة العامة فقط. وأوضح أن التحول إلى الإطار الرسمي سيوفر للدولة عوائد وإيرادات كبيرة من الضرائب والرسوم والتحصيلات، مطالباً بتخصيص نصيب من هذه العوائد لتنمية المنطقة ذاتها.
 
وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان على أهمية أن تتسم إجراءات التقنين بالبساطة والشفافية، دون وضع اشتراطات معقدة لا تنطبق إلا على الشركات الضخمة، بما يتيح لأبناء المحافظة الاندماج الفعلي في المنظومة الجديدة وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، وتحويل قطاع التعدين إلى رافد تنموي يعود بالنفع على المواطنين المحليين وعلى الاقتصاد المصري كافة.
 
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة