بتهمة الإضرار بالمال العام .. إحالة 4 موظفين بضرائب الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة

الأحد، 22 نوفمبر 2026 11:06 ص
بتهمة الإضرار بالمال العام .. إحالة 4 موظفين بضرائب الغربية للمحاكمة التأديبية العاجلة
هبة جعفر

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين بإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة أثناء أداء واجبات وظائفهم، بالمخالفة للقواعد والقوانين المنظمة للعمل الضريبي، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الخزانة العامة للدولة.
ضمت قائمة الاتهام اثنين من مأموري الضرائب ومراجعين ضريبيين بالمأمورية.
 
وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت بلاغًا من مصلحة الضرائب المصرية بشأن ما أسفر عنه تقريري الحملتين التفتيشيتين اللتين أجريتا على المأمورية من مخالفات.
 
وفي إطار التحقيقات الموسعة التي باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، بمعرفة السيد الدكتور/ أحمد جوهر – رئيس النيابة، وتحت إشراف السيدة المستشارة/ مروة صلاح – مديرة النيابة، استمعت النيابة إلى أقوال مسؤولي الإدارة العامة للرقابة والتوجيه بمنطقة ضرائب الغربية وأعضاء الحملتين التفتيشيتين، واطلعت على تقارير الفحص والتقارير التكميلية والمستندات ذات الصلة.
 
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين، كلٌ في حدود اختصاصه، بفتح ملفات ومحاسبة ممولين خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية، وإدخال بيانات غير صحيحة بشأن عناوين ومحال إقامة الممولين، على خلاف الثابت ببطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، فضلًا عن محاسبة عدد من الممولين عن ضريبة التصرفات العقارية على أساس قيم متدنية، بالمخالفة لقيم حالات المثل المدرجة على المنظومة الإلكترونية. كما كشفت التحقيقات عن تكرار المحاسبة الضريبية على التصرف ذاته للممول نفسه أكثر من مرة، والتلاعب في قيم العقود واستبعاد بعضها على خلاف الحقيقة، وعدم استيفاء بعض المستندات والعقود بملفات الممولين، فضلًا عن صرف حوافز مالية دون وجه حق، استنادًا إلى معدلات أداء غير حقيقية.
 
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، كما كلفت الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعمال التعليمات والضوابط المقررة وتدارك الآثار المترتبة على تلك المخالفات، وتعميم الحملات التفتيشية على كافة المأموريات على مستوى الجمهورية، مع الالتزام بالتوصيات الواردة بتقريري لجنتي التفتيش؛ تعزيزًا لمنظومة الرقابة الداخلية، لا سيما فيما يتعلق بتنظيم إجراءات فتح ملفات ضريبة التصرفات العقارية، والفصل بين الجهات المختصة بفتح الملفات وتلك المختصة بالمحاسبة الضريبية، وضمان استيفاء البيانات المتعلقة بالممول، بما يحول دون فتح ملفات عن تصرفات عقارية خارج نطاق الاختصاص الجغرافي للمأمورية أو تكرار فتح ملفات عن التصرف الواحد، فضلًا عن إحكام ضوابط استخدام المنظومة الإلكترونية، وتحديد صلاحيات الدخول والرقابة والاطلاع، وتأمين الأرشيف الإلكتروني، وذلك منعًا لتكرار مثل تلك المخالفات مستقبلًا، وصونًا للحقوق المالية للدولة.
 
وتؤكد النيابة الإدارية مواصلة اضطلاعها بدورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والتصدي بكل حزم لما يُكشف من مخالفات أو أوجه قصور تمس حقوق الخزانة العامة للدولة، من خلال التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ومساءلة مرتكبيها، والعمل على تلافي أسبابها وآثارها، بما يعزز نزاهة الأداء الوظيفي، ويرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويصون المال العام، ويدعم كفاءة مؤسسات الدولة ومناخ الاستثمار.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق