خبير تكنولوجيا: قيود ترامب على مراكز البيانات تهدد الشركات الأمريكية وتستهدف الصين
الأحد، 22 نوفمبر 2026 02:57 م
ريهام عاطف
قال الدكتور حسين العمري، خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مراكز البيانات وفرض قيود على الشركات التكنولوجية تأتي في إطار التصعيد الأمريكي لمحاصرة الصين وتقييد تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن واشنطن توسع نطاق القيود بعدما ركزت سابقًا على منع تصدير الشرائح المتطورة.
وأوضح خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الإجراءات الأمريكية بدأت بتقييد تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، ثم اتجهت إلى محاولة الحد من استخدام قدرات الحوسبة المتطورة خارج الأراضي الصينية، بما يشمل مراكز البيانات الموجودة في دول أخرى، بهدف منع بكين من الاستفادة من هذه المنشآت في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وأشار إلى أن الصين تمكنت من التكيف مع القيود الأمريكية من خلال البحث عن بدائل والاستفادة من مراكز البيانات في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة، حيث يمكن استئجار قدرات حوسبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع نطاق إجراءاتها.
وأكد خبير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن إنشاء مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها قرب هذه المنشآت من المستخدمين، بما يقلل زمن الاستجابة ويحسن كفاءة الخدمات الرقمية، فضلًا عن اعتبارات الخصوصية وحماية البيانات، إذ تفضل بعض المؤسسات الاحتفاظ بمعلوماتها داخل نطاقات جغرافية محلية وعدم نقلها إلى مراكز بيانات أمريكية.
وأضاف أن التكلفة وتوافر الكهرباء والمياه وأنظمة التبريد تمثل عوامل حاسمة في اختيار مواقع مراكز البيانات، التي تحتاج إلى قدرات كهربائية ضخمة وتشغيل مستمر على مدار الساعة، لافتًا إلى أن التوسع الخارجي يتيح للشركات مرونة أكبر في توزيع منشآتها وتقليل مخاطر الاعتماد على موقع واحد.
ولفت العمري إلى أن استضافة مراكز البيانات تمثل فرصة اقتصادية للدول، من خلال جذب الاستثمارات الرأسمالية، وتوفير فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل، فضلًا عن إمكانية تأجير قدرات الحوسبة للشركات والمؤسسات في دول أخرى، بما يحول البنية التكنولوجية إلى مصدر دخل واستثمار طويل الأجل.
وأوضح أن مراكز البيانات قد تمثل ثروة استراتيجية للدول التي تمتلك بنية تحتية مناسبة، إذ تستطيع تقديم خدماتها لدول ومناطق مجاورة، بما يتيح فرصًا للاستفادة من الموقع الجغرافي في دعم الخدمات الرقمية إقليميًا.
وحذر من أن فرض ضرائب أو عقوبات على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات خارج البلاد قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، وإرباك خطط الشركات الاستثمارية وحسابات الأرباح، خاصة أن هذه المنشآت تتطلب استثمارات ضخمة وموارد تشغيلية مستمرة.
وأشار إلى أن الشركات الأمريكية الكبرى، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، قد تتضرر من هذه الإجراءات، في ظل اعتمادها على توزيع مراكز البيانات جغرافيًا لتقليل التكلفة وتحسين الخدمات، مرجحًا أن تواجه هذه القرارات اعتراضات أو مطالب بمراجعتها وتخفيفها.
وأكد العمري أن محاولة إبقاء مراكز البيانات داخل الولايات المتحدة قد تحقق هدفًا سياسيًا يتعلق بالسيطرة على البنية التكنولوجية، لكنها في المقابل قد تمنح شركات منافسة في أوروبا والشرق الأوسط ومناطق أخرى فرصة للتوسع وإنشاء بنية حوسبة بديلة، بما قد يؤدي إلى تراجع حصة الشركات الأمريكية في بعض الأسواق.
وأضاف أن ارتفاع تكلفة الحوسبة والتدريب على الشركات الأمريكية قد يمنح الصين ميزة تنافسية، محذرًا من أن القرارات التي تستهدف الضغط على المنافسين قد تنعكس سلبًا على الشركات الأمريكية نفسها، وتؤثر على موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.