القاهرة تفتح معركة إصلاح النظام الدولي من بوابة إفريقيا
الأحد، 22 نوفمبر 2026 10:18 م
لم تعد أزمات القارة الأفريقية مجرد انعكاس لصراعات تدور خارج حدودها، بل أصبحت جزء من معادلة دولية تتحمل أفريقيا تكلفتها الاقتصادية والأمنية، دون أن تمتلك دائما التأثير الكافي، في صياغة القرارات التي تحدد مسارات العالم، ومن هنا جاءت الرسالة الأهم التي حملتها النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، عندما وضعت مسألة إعادة تعريف دور أفريقيا في النظام الدولي بصدارة النقاش، تحت عنوان "إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور إفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب".
وفي كلمته المسجلة أمام المنتدى، لم يتوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، عند توصيف التحديات التي تواجه القارة، لكنه طرح رؤية تتجاوز التعامل مع تداعيات الأزمات إلى معالجة جذورها، وتنتقل بأفريقيا من موقع المتأثر بالتحولات الدولية، إلى الشريك في صناعة قواعد النظام العالمي، وهي رسالة تحمل أبعاد سياسية واقتصادية تتجاوز حدود القارة، وتعكس إدراك مصري لطبيعة التحولات التي يشهدها العالم، وما تفرضه من ضرورة إعادة ترتيب العلاقات الدولية، على أسس أكثر عدالة وتواز.
فاللحظة الدولية الراهنة، كما عكستها كلمة الرئيس، لم تعد تسمح بالتعامل مع الأزمات، باعتبارها ملفات منفصلة، في ظل تداخل الصراعات الإقليمية والدولية، وانعكاساتها المباشرة، على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، إلى جانب تصاعد أعباء الديون، حيث تتحمل أفريقيا نصيب مضاعف من هذه التداعيات، فهي تواجه في الوقت نفسه نزاعات داخلية، وتحديات أمنية تقوض فرص الاستقرار والتنمية، وتتأثر بصراعات، لا تشارك بالضرورة في صنع قراراتها، لكنها تتحمل جانب كبير من تكلفتها.
وهنا تظهر أهمية الرسالة الأولى التي طرحها الرئيس، ومضمونها أن التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، لم يعودا خيار سياسي قابلا للتأجيل، بل ضرورة تفرضها طبيعة التحديات العابرة للحدود، لكن اللافت أن الكلمة لم تتعامل مع أوجه القصور، في النظام الدولي باعتبارها مبرر للانسحاب منه، أو التخلي عن مؤسساته، لكنها دعت إلى إصلاحه وتجديده، على أسس أكثر عدالة وتوازن.
وتعكس هذه المقاربة، إدراك بأن مواجهة اختلالات النظام العالمي، لا تكون بإضعاف مسارات التعاون، لكن بإعادة صياغتها بما يضمن مشاركة أوسع، وتأثير أكبر للدول النامية، فالتحدي لا يتمثل فقط في وجود مؤسسات دولية، لكن في مدى قدرتها على التعبير عن مصالح مختلف الدول، وعدم اقتصار صناعة القرارات المؤثرة، على مجموعة محدودة من القوى الكبرى.
أما الرسالة الثانية، فتذهب إلى جوهر التحول المطلوب في موقع أفريقيا، عندما أكد الرئيس ضرورة أن تكون القارة شريك أصيل وفاعل، في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلق لها، وهي عبارة تختصر أحد أهم التحديات السياسية التي تواجه القارة، والمتمثل في الفجوة بين ثقلها الجغرافي والديموغرافي والاقتصادي، وبين حجم تأثيرها في القرارات الدولية، التي تتصل بمستقبلها، فأفريقيا تمتلك موارد طبيعية وبشرية، وموقع استراتيجي بالغ الأهمية، لكنها لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بضعف التمويل، والنزاعات، والاعتماد على الخارج في قطاعات حيوية.
ومن ثم، فإن امتلاك دور مؤثر في النظام الدولي، لا يتعلق فقط بالحضور في المحافل والمؤتمرات، لكن بالقدرة على المشاركة في تحديد الأولويات، والقواعد التي تحكم العلاقات الاقتصادية والسياسية الدولية، كما تكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، والتنافس الدولي على الموارد، والممرات التجارية ومناطق النفوذ، وهي تحولات تجعل غياب الصوت الأفريقي المؤثر، عن دوائر صنع القرار مسألة تتجاوز الاعتبارات السياسية، إلى مصالح القارة ومستقبل شعوبها.
لكن القاهرة، لم تفصل بين النفوذ السياسي والقدرة الاقتصادية، وهو ما ظهر بوضوح في الرسالة الثالثة للرئيس، التي وضعت إصلاح النظام المالي الدولي، في قلب معادلة تحقيق التنمية والاستقرار، فالدول النامية لا تحتاج فقط إلى وعود بالمساعدات، لكن لفرص حقيقية، للحصول على تمويل تنموي طويل الأجل، وميسور التكلفة، إلى جانب تخفيف أعباء الديون التي تستنزف مواردها، وتحد من قدرتها على تنفيذ خطط التنمية.
ومن هنا تنتقل المناقشة من الاعتراف بتأثير الأزمات على أفريقيا، إلى طرح أحد الأسباب التي تعمق هشاشة الاقتصادات الأفريقية، وهو اختلال شروط التمويل الدولي، فكيف يمكن مطالبة الدول بتحقيق تنمية مستدامة، بينما تواجه أعباء مالية متزايدة، وتحتاج إلى تمويل مكلف، في وقت تتسع فيه احتياجاتها إلى البنية التحتية، والطاقة والتعليم والصحة؟
ومن هذا المنطلق، فإن دعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إصلاح النظام المالي الدولي، ليست مطلب اقتصادي منفصل عن السياسة، بل تمثل جزء من معركة أوسع، لأجل تحقيق قدر أكبر من العدالة في النظام العالمي، ومنح الدول النامية مساحة حقيقية، لاتخاذ قراراتها التنموية، دون أن تظل أعباء الديون عائق أمام مستقبلها، حيث يمتد هذا التصور إلى ملف بناء السلام، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، الذي أكد الرئيس أنه يمثل أولوية ملحة، ومسؤولية دولية مشتركة، سواء في أفريقيا أو المنطقة العربية.
لقد أثبتت التجارب أن وقف القتال لا يعني بالضرورة انتهاء الصراع، وأن غياب التنمية وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية، قد يفتح المجال أمام عودة الأزمات بصورة جديدة، حيث أن الربط بين السلام وإعادة الإعمار والتنمية يعكس رؤية أوسع للأمن والاستقرار، لا تكتفي باحتواء النزاعات، وإنما تستهدف معالجة الظروف التي تسمح باستمرارها، بالإضافة إلى أن توسيع هذه المسؤولية لتشمل المجتمع الدولي يضع الدول الكبرى والمؤسسات المالية الدولية أمام مسؤولية تتجاوز بيانات الإدانة والدعوات السياسية إلى المشاركة الفعلية في إعادة بناء الدول المتضررة.
وعلى مستوى الدور المصري، تكتسب استضافة المنتدى في أسوان، دلالة تتجاوز البعد الجغرافي والرمزي، فالمدينة التي وصفها الرئيس السيسي، بأنها جسر يربط مصر بعمقها الأفريقي، أصبحت مساحة للحوار بين القيادات والمسؤولين، وممثلي المؤسسات الدولية والمالية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز موقع مصر كمنصة للتواصل بين أفريقيا وشركائها الدوليين.
أما الرسالة السياسية الأبرز من أسوان، فقد تتجاوز الدعوة التقليدية إلى مساندة أفريقيا، وتطرح ضرورة تغيير موقع القارة داخل معادلة النظام الدولي، فالقارة التي تتحمل تداعيات الحروب واضطراب الأسواق، وأزمات الغذاء والطاقة والديون، لا يمكن أن تظل بعيدة عن دوائر صناعة القرارات التي تحدد مستقبل العالم، حيث تحاول مصر من خلال المنتدى، الدفع باتجاه معادلة مختلفة، تقوم على أن السلام لا ينفصل عن التنمية، والتي لا تتحقق دون نظام مالي أكثر عدالة، كما أن الشراكة الدولية، لا تكتمل دون مشاركة حقيقية في صناعة القرار، غير أن التحدي الأساسي هو تحويل هذه الرؤية، إلى التزامات قابلة للتنفيذ، بما يمنح أفريقيا القدرة على الانتقال من إدارة تداعيات الأزمات، إلى المشاركة في رسم مستقبل أكثر استقرار وعدالة.