«الإداري» يقرر حجز دعوى وقف تنفيذ قرارالجمعيات العمومية للمحامين

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف تنفيذ قرار دعوة الجمعيات العمومية للمحامين لإجراء انتخابات على منصب نقيب وأعضاء المجالس الفرعية للحكم بجلسة 21 فبراير الجاري.

حيث قالت الدعوى، أنه إجتمع مجلس نقابة المحامين يوم 31 يناير 2016، لإتخاذ قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية على منصب النقيب والأعضاء، يوم 9 فبراير على مستوى الجمهورية.

وأكدت أن النقابة العامة تدعو الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بـ 60 يومًا على الأقل لإجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت أن مجالس النقابات الفرعية قد تم انتخاب الدورة الماضية على 3 مراحل، وأعلنت نتائج المرحلة الأولى يوم 26 فبراير 2012، وتم إعلان نتائج المرحلة الثانية في بداية مارس 2012، بينما أعلنت نتيجة المرحلة الثالثة بتاريخ 12 مارس 2012.

وأشارت الدعوى إلى أن مجلس النقابة العامة للمحامين، قد تجاوز المواعيد المنصوص عليها في المادة 152 من قانون المحاماة لدعوته النقابات الفرعية بالانتخاب بتاريخ 14 يناير 2016، وتعديل القرار بالدعوة يوم 31 يناير 2016، وبذلك يكون قرار مجلس النقابة قد جاوز موعد الـ60 يومًا المنصوص عليه في القانون، مما يصفه بالبطلان وعيب اغتصاب السلطة؛ لأن موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية هي شهر مارس من كل عام، وذلك بحسب نص قانون المحاماة.