اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا في شمال إفريقيا

الخميس، 18 فبراير 2016 11:55 ص
اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة تعقد اجتماعا في شمال إفريقيا
اللجنة الاقتصادية لإفريقيا

ينظم مكتب شمال إفريقيا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا الاجتماع الواحد والثلاثين للجنة الخبراء الحكومية الدولية حول موضوع "الاقتصاد الأخضر، السبيل نحو تسريع التنمية الصناعية في شمال إفريقيا"، وذلك في الفترة ما بين 1 و4 مارس المقبل بالعاصمة المغربية الرباط.

وذكر مكتب شمال إفريقيا،في بيان له، اليوم الخميس،أن مسؤولين حكوميين وباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من دول شمال إفريقيا سيناقشون،خلال الاجتماع،الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه المنطقة للخروج بتوصيات تتعلق بالتنمية والتكامل الاقتصادي في شمال إفريقيا والقارة الإفريقية بصفة عامة.

ويبحث المشاركون في اجتماع هذا العام أيضا السبل الكفيلة بالوصول إلى تصنيع ناجح في القارة الإفريقية، ففي ظل ندرة الموارد الطبيعية، والتحول في قطاع الطاقة، وآثار التغير المناخي، وضرورة احترام الالتزامات المنبثقة عن مؤتمر الأطراف الواحد العشرين الذي عقد في ديسمبر الماضي بباريس ومؤتمر الأطراف الثاني والعشرين المقبل، سيناقش المشاركون الحاجة الملحة أمام دول شمال إفريقيا للتوصل إلى تسريع تصنيعها، مع احترام البيئة، وترشيد استخدام الموارد، من أجل ضمان الإنصاف بين الأجيال.

وعلى هامش اجتماع لجنة الخبراء، يعقد مكتب شمال إفريقيا أيضا مائدة مستديرة يومي 1 و 2 مارس حول موضوع "التصنيع عبر التجارة في شمال إفريقيا في سياق المنطقة القارية للتجارة الحرة وتعدد الاتفاقات".

ويهدف هذا اللقاء إلى تحديد الشروط اللازمة حتى يصبح تحرير التجارة عاملا جوهريا في النهوض بتصنيع إفريقيا، وتشجيع ظهور أقطاب نمو في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وإنشاء سلاسل القيمة الإقليمية، وسيعمل المشاركون على وجه الخصوص على تحديد الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بتشجيع التجارة، وإنتاج القيمة المضافة لبلدان شمال إفريقيا.

وتعد اللجنة الاقتصادية لإفريقيا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، ويضطلع مكتب شمال إفريقيا بتقديم الدعم في سبيل تنمية بلدان هذه المنطقة دون الإقليمية السبعة (مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا وليبيا والسودان) عبر مساعدتها على صياغة السياسات والبرامج الكفيلة بتحقيق تحولها الاقتصادي والاجتماعي، ودعمها في تنفيذها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة