دفاع مرسي يدفع بعدم اختصاص المكمة بالتخابر مع قطر

واصلت الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى،المنعقدة باكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة دفاع المتهم "محمد مرسى".

استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول فى القضية محمد مرسى الرئيس الأسبق للبلاد، وبدأ كامل مندور مرافعته أمام هيئة المحكمة، بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى الجنائية استنادا إلى نص المادة 159 من دستور 2014 والقانون 247 لسنة 56، مع بطلان كافة إجراءات التحقيق التى تمت، وبطلان إجراءات الإحالة، وبطلان إجراءات المحاكمة، مطالبا بإحالته إلى المحكمة المتخصة.

وتسال دفاع المتهم الاول بالقضية محمد مرسى المحامى "كامل مندور" هل تصلح مظاهرات 30 يونيو سببا لزوال صفة رئيس الجمهورية من محمد مرسى، قائلا لا ابدا لانها تعبير غير منضبط لراى جماعة سياسية، فالطريقة الوحيدة لاختيار رئيس الجمهورية هى الانتخاب بالكيفية التى اختارها الدستور.

واوضح "مندور" خلال مرافعته الى ان التهمة الموجهة لموكله نسبت اليه ارتكاب الفعل المذكور بامر الإحالة وهو رئيس الجمهورية، والحال انه لا يزال شاغلا هذا المنصب حتى الان اذ لم يصدر من مختص او من غير مختص قرار بعزله او تنحيه وهو لم يقدم استقالته ولن يتخل عن مسؤوليته ولم يفقد من ثم صفته، وان دستور 2014 نص على كيفية اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 159 والتي نجدها بانها لم تطبق هنا، وهى التي نصت على انه يكون إتهام رئيس الجمهوية بانتهاك أحكام الدستور او بالخيانة العظمى او اية جناية اخرى بناء على طلب موقع من اغلبية اعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الإتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام واذا كان به مانع يحل محله احد مساعديه، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور الحكم في الدعوى.

قال دفاع المتهم الثانى بالقضية احمد عبد العاطى، إنه يستكمل دفوعه الذى بدأها بالجلسة الماضية، حيث دفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية ومقاطعة كافة المستندات الواردة من الجهات السيادية بنقل كافة الوسائل والمستندات لمواجهة الاحداث فى 30 يونيو عن موكله.

ووجه الدفاع سؤالا لهيئة المحكمة من كان له السيطرة الفعلية والمادية أو بمعنى اكثر وضوحا هل كانت المستندات تحت سيطرة احمد عبد العاطى أو خرجت من تحت سيطرته وقت احداث 30 يونيو 2013؟

واستكمل الدفاع حديثه للمحكمة، قائلا إن قوات الحرس الجمهورى من 26 وحتى 30 يونيو سمح بتجميع الوثائق من قصر الاتحادية ونقلت لقصر عابدين، إضافة إلى أنه تم توزيع منشور امنى يفيد بتعلميات بنقل جميع الوثائق والمستندات من الاتحادية إلى عابدين، مؤكدا أن أحمد عبد العاطى أصدر قرارا شفويا بنقل جميع الوثائق.

كانت النيابة، أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.