الدولة تحاول تهدئة الشارع بـ«المحاكمة العسكرية» والاستغناء عن «أمين الشرطة».. والأمناء لـ«صوت الأمة»: ما الضباط بيغلطوا إشمعنا احنا.. لو القانون تم أقسام هتتقفل ومدريات هتولع وهترجع فوضى

يبدو أن أمناء الشرطة يحاولون جاهدين تطبيق سيناريو «حاتم»، بـ«القتل والاغتصاب والسرقة والتحرش»، في دليل دامغ أنها فوضى، الأمر الذي أدى إلى إثارة غضب الكثرين، لاسيما الصحاب الضرر المباشر، والذي كان آخرهم أهالي الدرب الأحمر.

من أجل ذلك، كان على الدولة -ممثلة في الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية-، اتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على غضب الشارع، ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها وزارة الداخلية للقضاء على سيطرة «أمناء الشرطة»، الإعلان عما يعرف باسم معهد «معاوني الأمن»، في محاولة منها للاستغناء عن أمناء الشرطة مع مرور الوقت.

كما طالب النائب أسامة هيكل، بضرورة تعديل قانون العقوبات، ليتضمن إعادة إحالة أفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية مرة أخرى، لمواجهة هذه التجاوزات الفردية التي تحدث، التي كان آخرها حادث الدرب الأحمر.

جاء قرار الأجهزة الأمنية والسلطة التشريعة، دون أن يضعوا في الحسبان أمناء الشرطة أنفسهم، وكيف سيقابلون هذه القرارات.

قال وائل الصاوي، أمين شرطة بالقاهرة، نحن في دولة مدنية نظامية، لا يجوز أن تتم محاكمتنا عسكريًا، مضيفًا أن جميع أمناء الشرطة سيقفون جانبًا، وسيتحدون معًا ضد تلك القرارات الجائرة.

وأشار «الصاوي» إلى أن تتم المحاسبة الفردية، وليس الكل، وقال من أخطأ يحاسب ولا يجوز محاسبة الكل بسبب أخطاء فردية، موضحًا أنه يوجد العديد من أمناء الشرطة من يؤدون عملهم بكل أمانة وصدق وإخلاص واحترام للمهنة.

وهدد «الصاوي»، أنه في حالة تطبيق هذا القرار، سيتم إعلان الإضراب العام، قائلًا: «هنخربها إن شاء الله».

فيما قال وليد عبد الهادي، أمين شرطة بكفر الشيخ، أن القانون الذي أصدرته بعض الجهات، هو قانون خاطئ ولم يتم تطبيقه، مشيرًا إلى إنه كان هناك تجاوزات لبعض أمناء الشرطة، وتمت محاسبتهم، مضيفًا: «نحن ارتضينا بذلك، لأن القانون يجب أن يطبق على القاصي والداني بالدولة».

وأكد «عبدالهادي»، أن أمناء الشرطة يثقون في رئيس الدولة، كما أنه إذا طبق هذا القانون سوف يتبعه عواقب خطيرة، متابعًا: «الضباط بيغلطوا إشمعنا إحنا اللي نتحاكم محاكمات عسكرية، لو القانون ده تم أقسام هتتقفل ومدريات هتولع وهترجع الفوضى».