«عمران»: تلقينا دعوة للمشاركة فى إنشاء بورصة «بالكونغو»

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن الجانب الكونجولى طلب الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال سوق المال لإنشاء سوق للأوراق المالية.

واوضح خلال مشاركته فى جلسة حوار حول مستقبل الاستثمارات المباشرة للقارة الأفريقية، وذلك من خلال منتدى الاستثمار فى افريقيا والذى عقد فى شرم الشيخ إلى أن البورصة المصرية تدرك أهمية البعد الأفريقى ولذلك تركز بشكل كبير على تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية، مؤكدأ على أن البورصة المصرية تحرص على نقل خبراتها إلى الأسواق الأخرى.

وأكد عمران الأهمية المتزايدة للقارة الافريقية على خريطة الاستثمارات العالمية، موضحا أن النمو السنوى فى الاستثمارات الاجنبية الوافدة إلى افريقيا بلغ 65% لتصل إلى 87 مليار دولار مقارنة بنمو لم يتجاوز 1% للاستثمارات الأجنبية فى العالم وهو ما يعنى أن القارة الأفريقية لديها جاذبية كبيرة للاستثمار بما يوفره من فرص عوائد متميزة.

وأوضح «عمران» أنه من المهم تغيير الصورة التى يتناقلها الاعلام عن القارة الافريقية بعيدا عن صورة الحروب والمرض،والمجاعات والتى أنتهت واقعيًا من كل القارة الافريقية تقريبا والانتقال إلى صورة أفريقيا أرض الفرص.

وتابع هذا الأمر يحتاج إلى مجهود طويل ومستمر وأن يتزامن ذلك مع جهود لتطوير مناخ الاستثمار فى القارة الافريقية، والحرص على تدعيم القطاع المالى وإعطائه الحرية اللازمة لانتقال رؤوس الأموال فى تلك الدول لتعزيز فرص التمويل بالإضافة إلى التركيز على خلق بنية أساسية قوية تساعد فى تحقيق التنمية.

وطالب عمران بتبنى سياسات تهدف لتحقيق التنمية المستدامة فى القارة الافريقية وعدم التركيز على الصناعات الاستخراجية والمواد الخام فقط، منوهًا إلى أن قطاع مثل تكنولوجيا المعلومات لا يحظى بنمو ملحوظ داخل القارة الأفريقية وهو ما يعنى أن هيكل الاقتصاديات الافريقية مازال يعتمد بشكل أساسى على القطاعات التقليدية.

وعلى مستوى أسواق المال الأفريقية اوضح عمران أن القيمة السوقية لأسواق المال الأفريقية قد اقتربت من تريليون دولار بنهاية 2015 وتحظى بنشاط متزايد حيث حققت أعلى حجم وقيمة تداول فى تاريخها فى 2015، مشيرًا إلى أن أسواق المال فى أفريقيا كانت الأكثر نموًا خلال الفترة 2012-2014 على مستوى العالم.

كما أوضح عمران أن أسواق الطروحات العامة تحظى بنشاط قياسى حيث تجاوزت قيمتها فى 2015 حاجز 12 مليار دولار ليقفز إجمالى رؤس الأموال التى تمت زيادتها خلال الفترة 2011-2015 إلى نحو 42 مليار دولار.