معهد بحوث البترول يبدأ تنفيذ مشروع قومى لاسترجاع الخام الثقيل بتكلفة 20 مليون جنيه

أعلن الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول عن دعم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للمعهد لتنفيذ مشروع قومى ضخم بتكلفة 20 مليون جنيه مناصفة بين المعهد والأكاديمية لإنشاء وحدات لاسترجاع الخام الثقيل (EOR).
وقال الدكتور الصباغ - خلال كلمته في المؤتمر الدولي الـ19 للبترول والثروة المعدنية والتنمية، الذي افتتحه المهندس محمد طاهر وكيل أول وزارة البترول نيابة عن وزير البترول المهندس طارق الملا - "إن أكاديمية البحث العلمي قدمت تمويلا يقارب المليون جنيه لإنشاء مكتب نقل التكنولوجيا (Tico)، والذى يشتمل على مكتب دعم المنح والتعاون الدولى (GICO)، والذى يساعد الباحثين فى إيجاد فرص تمويل ابتكارتهم ومشروعاتهم البحثية، ومكتب براءة الاختراع وحماية الملكية الفكرية لمساعدة الباحثين في تسجيل براءات الاختراع الخاصة بهم، ومكتب نقل التكنولوجيا (TTO) وهو مكتب تسويق التكنولوجيا بين الباحثين والصناعة".
وأضاف أن المعهد قدم خلال مؤتمر العام الماضى نموذجا لتحويل نفايات البلاستيك إلى وقود هيدروكربونى لتجنب مخاطره البيئية، وبعد الدراسة المستفيضة فنيا وهندسيا يتم حاليا التعاون مع شركة بتروجت لإنتاج أول نموذج لهذا الجهاز بالشركة، والتي تقوم أيضا بإنتاج نموذج الوقود "البيتيومينى" المستحلب لمحطات توليد الكهرباء بديلا عن المازوت.
وأكد الدكتور الصباغ أن المعهد وضع خطة بحثية ذات أربعة اتجاهات (الاتجاه البحثي - التطبيقي - الانتاجي - الاقتصادي) ترتكز علي تحويل نتائج الأبحاث العلمية من المعمل إلي التطبيق الحقلي في مجال البترول أو المجالات المدنية المختلفة، مما يؤدي ذلك إلي إنتاج المخرجات التي يتم الموافقة عليها من الجهات المستفيدة فى قطاع البترول والقطاع المدني، وقد تكون تلك المنتجات مواد كيميائية من براءات اختراع لتسهيل إنتاج الزيت الخام أو استشارات لحل مشاكل صناعة البترول أو علي شكل خدمات تقدم للمساهمات في تنمية الصناعة البترولية أو ضبطا للجودة.
وأشار إلى أن المعهد ينفذ حاليا 26 مشروعا باستثمارات تقدر بنحو 60 مليون جنيه، مؤكدا أن هذه الخطة تجعل الباحث يتبع قاعدة البحث والتطوير والتسويق، موضحا أن المعهد قام بإضافة وحدات نصف صناعية لتطوير مخرجات البحث العلمي وتعظيم الاستفادة من الزيت الخام والغاز لتصل جملة الاستثمارات في الوحدات نصف الصناعية إلى 60 مليون جنيه من التمويل الذاتى، مما يحقق مردودا اقتصايا على قطاع البترول بما لا يقل عن مليار جنية طبقا لنظرية تكلفة الفرصة البديلة.
ولفت الدكتور الصباغ إلى أن إدارة المعهد تعتبر الباحث الجيد من أجيال الشباب المتتالية أحد المنتجات الرئيسية للمعهد لصناعة جيلا من الباحثين يؤمن بمعادلة من المعمل إلي التطبيق، فالمعهد حريص على استمرار دعم قطاع البترول من خلال البحث العلمي التطبيقي في هذا المجال الحيوي، والذي يدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المعهد يتبني جيلا من أوائل الخريجين والمتفوقين للعبور بهم إلي مجالات تطبيقية وبحثية وتنموية هائلة، حيث يتم توفير المناخ الملائم لذلك بالاستفادة من الخبرات المتراكمة من الأساتذة الرواد وبإضافة العديد من الأجهزة العلمية المتقدمة، والتي تجاوزت قيمتها 65 مليون جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة، مبينا أنه جاري استكمال الأجهزة العلمية البحثية ذات التقنية المتقدمة للرقى بمعدلات النشر العلمى العالمى، والتى تخطى فيها المعهد كل المعدلات العالمية عام 2015.
وأكد سعي المعهد لزيادة ميزانيته الاستثمارية العام الجاري بنحو 25% عن العام الماضي، مطالبا المسئولين بسرعة إصدار قانون تنظيم البحث العلمى فى مصر، لأن جميع الدول المتقدمة ترتكز على البحث العلمى كمحور أساسى لتنمية الاقتصاد.