حقوق الإنسان بسلطنة عمان تقدم للأمم المتحدة تقريرا موازيا

قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تقريرًا مستقلًا موازيًا للتقرير الحكومي الذي قدمته السلطنة وتمت مناقشته في مجلس حقوق الإنسان العالمي التابع للأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف، وذلك تأكيدًا على استقلاليتها ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السلطنة.

من جانبها، قدمت حكومة السلطنة تقريرها الثاني للمجلس الذي ركز على إبراز التقدم المستمر في حقوق الإنسان في شتى المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية، والتدابير التي اتخذتها السلطنة من أجل تعزيزها من خلال السعي للانضمام لمزيد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كان سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، أصدر مرسوما بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام 2008، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة مهامها، وتتكون من 14 عضوا يمثلون: مجلس الدولة، ومجلس الشورى، وغرفة التجارة والصناعة، والاتحاد العام للعمال، وعضو من العاملين في مجال القانون، وثلاثة أعضاء من الجمعيات الأهلية، وممثلين عن وزارة الخارجية والداخلية والتنمية الاجتماعية والعدل والقوى العاملة والخدمة المدنية.

وتعمل اللجنة على تفعيل المنظومة الحكومية والمجتمعية المبنية على المساواة، وتطبيق القانون والعدالة بين أفراد المجتمع وفق ما جاء في النظام الأساسي للدولة، والقوانين والتشريعات في السلطنة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها السلطنة.

وتسعى اللجنة إلى التفاعل مع الأنشطة المختلفة التي تقام في مؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختلفة في مختلف المجالات، وتكمن المهمة الرئيسية للجنة في حماية حقوق الإنسان من خلال بناء جسر للتواصل بين المجتمع المدني والحكومة.