التأديبية تعاقب سائق نقل لتعاطية الحشيش أثناء القيادة

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة محمد ماهر السائق بهيئة النقل العام بخصم عشرين يوما من راتبه لتعاطيه الحشيش اثناء القيادة.

كانت هيئة النيابة الإدارية قامت بإيداع تقرير اتهام وأمر إحالة للمحال، وأوراق التحقيقات في القضية رقم 1436 لسنة 2014 نيابة النقل-القسم الأول، لأنه خلال الفترة من 10102013 وحتى 1772014 وبوصفه سائقًا بفرع فم الخليج بهيئة النقل العام بالقاهرة بالدرجة الرابعة، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة، بأن دأب على تعاطي المواد المخدرة

واكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنها ثابتة يقينًا بحق المحال بموجب ما أسفرت عنه نتيجة التحاليل الطبية التي أجريت له بتواريخ 10102013 و2332014و2552014و1772014، من توفر مادة مخدر «كنابس + ترامادول» بجسده، ودونما اعتداد بما أبداه المحال إنكارًا لهذه المخالفة من عدم علمه عن سبب نتيجة هذه التحاليل على تلك الكيفية، إذ أن ذلك القول مرسل وصادر من غير مختص فني، حتى يمكن التعويل عليه أو الاتكان إليه لتبرئة ساحة المحال.

ودون أن ينال من ذلك ما ادعاه المحال من سبق إصابته بمرض فيروس «سي» وأن ذلك بذاته كافٍ لمنعه من تعاطي أية مواد مخدرة، فضلًا عما يعاني منه من التهاب مزمن بالجيوب الأنفية دفعه لتناول عقار «النوفاسي» من خلال ما وصفه له طبيب خارج الهيئة –وهو سبب عدم إثباته بالبطاقة العلاجية الخاصة به، وهو ما يسبب النتيجة الإيجابية بتلك التحاليل؛ فذلك الادعاء يقف عند حد الإرهاصات معدومة الأثر، ولا ينال من يقين المحكمة من ارتكاب المحال للمخالفة الماثلة، بحسبان ما أثبتته الإفادة الصادرة من مركز دراسات وبحوث الحوادث بالإدارة العامة للمجالس الطبية الممهورة بتوقيع مدير عام تلك المجالس بتاريخ 2892014، من أن تعاطي ما ادعاه المحال من عقار «النوفاسي» لا يؤثر بالمرة في نتائج التحاليل علمًا بأن مادة «الكنابس» لا توجد إلا بمخدري الحشيش أو البانجو، الأمر الذي يقطع بأن المحال قد تحلل من قيود الوظيفة العامة وما تفترضه في سلوك شاغليها من خلقٍ حميد وانضباطٍ قويم، ولاسيما أن ما ينوء به المحال من أعمال وظيفته تتعلق بها أرواح الكثير من الركاب معه، وما ينعكس بالسلب عليها حال تعاطيه المخدر المذكور لما يخلفه بالمحال من أثر يصل إلى حد ضعف التركيز وفقدان الوعي وعدم السيطرة على ما بيده من ممتلكات الهيئة التي يعمل بها، مما ينم على عدم اكتراث بسلامة الركاب والمواطنين عامةً، ولا مبالاة في المحافظة على موجودات جهة عمله التي يتكسب منها خاصةً، على النحو الذي يستوجب مؤاخذته بالشدة.