الشبكة العربية تدين قرار حبس امين نقابة العاملين بالاسكندرية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، قرار حبس مجدي البدري رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، و5 آخرين لمدة 5 سنوات وعزلهم من الوظيفة بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم الاربعاء، "إن حبس 5 من العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية بينهم رئيس نقابة العاملين فيها بعد اعتصامهم احتجاجًا على تدني الأجور مخالف للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أتاحت الحق لكل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية، كما يخالف نص المادة 73 من الدستور المصري التي أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع بمجرد الإخطار".

وأضافت الشبكة أن "حرية التجمع السلمي ركن اساسي من حرية الرأي والتعبير وجزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية والإسهام في الحياة السياسية وتكوين الرأي العام من خلال الخطابة والبيانات التي تصدر عن التجمعات السلمية، والاعتداء على حرية التعبير وملاحقة المتظاهرين هو إعلان عن تحكم سلطة لا تعترف بالديمقراطية أو القانون".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد كل من: "مجدي البدري، محمد نجيب، محمد أنور، عصام علي وعمرو السيد" وتعديل قانون 107 لسنة 2013، والمعروف بقانون منع التظاهر ليتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.

جدير بالذكر، أن العاملين بمستشفيات "الميرى والحضرة والشاطبى الجامعي"، قد اعتصموا في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2014، احتجاجًا على تدنى الأجور وامتناع الإدارة عن صرف حوافز ثلاث شهور سابقة لاعتصامهم بسبب ربط الحوافز بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وحرصوا على سير العمل بالمستشفيات، في أثناء اعتصامهم.