دفاع «متهمي النهضة» يطالب إخلاء سبيلهم لتجاوز مدة الحبس الاحتياطي

قدّم المحامي محمد الجندي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام النهضة" طلبًا لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، بإخلاء سبيل موكليه "173، 350، 353"، لتجاوزهم مدة الحبس الإحتياطي.

واستند عضو الدفاع في طلبه على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على عدم جواز حبس المتهمين احتياطيًا لمدة تزيد عن 18 شهر فى قضايا السجن المشدد، إلى جانب عدم جواز الحبس احتياطيًا لمدة تتجاوز 24 شهر في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة أو الإعدام.

وتابع: المتهمون متوجسون من عدم تطبيق القانون بشكل سليم، ومن المعروف أن ثورة 30 يونيو قامت لتطالب بإعلاء سيادة القانون، على الرغم من اختلافي السياسي والأيدولوجي مع المتهمين بالقضية، ولكن يجب تطبيق القانون بغض النظر عن أي قناعات سياسية.

ليستطرد عضو الدفاع: من هنا أصبح لزامًا على المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيل المتهمين لتجاوزهم مدة الحبس الإحتياطي، أسوةً بالرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي تم الإفراج عنه لتجاوزه هو الآخر مدة الحبس الإحتياطي، وفقًا لأحكام القانون.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين وعددهم 379 منهم 189 متهمًا محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختار والمجند محمد المهدى عفيفى والمجند رامي قرني مصطفى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وأيضا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.