الأمم المتحدة تشير إلى عمليات تعذيب وقتل بليبيا

وثق تقرير للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الآلاف من حالات قطع الرؤوس والاعتقال التعسفي والتعذيب بما يشمل الصدمات الكهربائية والضرب بالأنابيب والأسلاك في ليبيا التي ينعدم فيها القانون على نحو متزايد، حيث نما الإفلات من العقاب منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات .

التقرير المكون من 95 صفحة أصدره اليوم الخميس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذكر أن لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كافة الأطراف تورطت في انتهاكات قانون حقوق الإنسان في ليبيا، وهي الدولة التي انقسمت بين الجماعات القبلية، وفرع لتنظيم الدولة الإسلامية، وحكومة في طرابلس بدعم من الميليشيات ذات تحالف إسلامي، والحكومة المعترف بها دوليا في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين إن العديد من الجرائم ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، واغتنم الفرصة لحث مجلس الأمن على تشديد المراقبة في ليبيا ودعمها، والتي شهدت سنوات من الانقسام وعدم الاستقرار منذ العملية التي قادها حلف شمال الأطلسي وساعدت في إسقاط القذافي.

استمع المحققون إلى 250 من الضحايا والشهود، وتلقوا أكثر من 900 ملف شكاوى. وذهبوا إلى ليبيا مرة واحدة - فقط في مطار طرابلس - مؤكدين على المخاطر الأمنية. وأجريت المقابلات في الخارج أو عن طريق الاتصالات.

وأشار التقرير إلى اغتيالات ومحاولة قتل وخطف واعتقال تعسفي للصحفيين والقضاة والادعاء والناشطين، وقال إن التهديدات والهجمات والتحرشات ضد المرأة تبدو أنها تهدف إلى إرسال رسالة أوسع بأنهن عليهن التزام الصمت في الأماكن العامة. وأشار التقرير إلى الإعدامات العلنية والتمثيل بالجثث ووضعها للعرض، والتفجيرات الانتحارية - حيث ورد أن أحد الأطفال استخدم كمهاجم في إحدى الحالات.

وقال التقرير "استخدام التعذيب أصبح شائعا، خاصة في مرافق الاحتجاز، حيث ترد تقارير تتحدث عن الضرب بالخراطيم البلاستيكية والأسلاك الكهربائية والتعليق لفترات طويلة في أوضاع مجهدة والحبس الانفرادي والقتل بالكهرباء والحرمان من الطعام أو المياه المناسبة والتهديدات ذات الطبيعة الجنسية والابتزاز". وقال إن عمليات القتل المرتبطة بالتعذيب ذكرت في أماكن احتجاز متعددة بينها مرافق تابعة للشرطة العسكرية والاستخبارات.

وأشار غورديب سانغا، مسؤول مكتب ليبيا في المفوضية إلى أن الأنشطة الموثقة لفرع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي ظهر في ليبيا في 2014، ليست المحور الرئيسي للتقرير.

ورفض الإفصاح عن عدد الناس الذين حدد المحققون أنهم ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان في قائمة سرية يمكن أن تكشف أمام الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية.