10 أسباب دفعت مصر لتجاهل تجاوزات إثيوبيا.. عدم انتهاء المكاتب الاستشارية من دراسات سد النهضة.. اتفاقية المبادئ.. تنفيذ 50% من الإنشاءات.. انخفاض أسعار الكهرباء.. وانتعاش التكامل الزراعي بين دول المصب

اختلفت مواقف الرؤساء حيال سد النهضة، المشكلة الأزلية التي بدأت في سبعينات القرن الماضي وأمتدت حتي اليوم، حيث تقدم الرئيس السادات لأثيوبيا بطلب يتضمن ضرورة التوقف عن بناء السد لأن هذا الأمر يضر بمصلحة دول المصب -مصر والسودان- كما أنه يضر بالاتفقات والمعاهدات المعقودة سلفًا، لتنفي أثيوبيا شروعها في بناء أي سد، الأمر الذي دفع الأخير إلي إرسال طائرات ضربت السد في مهده، وحين اعترضت أثيوبيا قال: "كيف تتهموني بضرب شئ ليس له وجود".

وبدأت المشكلة في الظهور مجددًا قبيل ثورة يناير وتفاقمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ولا يخفي علي أحد اللقاء السري المعلن، الذي عقده المخلوع لبحث الأوضاع بشأن السد، وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم كان الأمل معقودًا حول تقديم حلول جذرية لقضية سد النهضة، ولكن الأمر ازداد سوء ويمكن أن نرجع ذلك لعدة أسباب، منها:

المكاتب الاستشارية
وزراء الري للدول الثلاث سيوقعون العقود القانونية للمكاتب الاستشارية المسئولة عن إعداد الدراسات الخاصة بالسد، لتكون هي المسئولة عن تحديد الضرر الناتج من بناء السد وهل تحتاج إثيوبيا إلى إنشاءات أخرى أم أن الأمر سيتطلب تعديلات أخرى.

تنفيذ 50% من السد
يزداد الأمر سوءًا بتنفيذ 50% من إنشاءات سد النهضة خلال الفترة الماضية، وفق تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الري، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين من افتتاح السد سيكون في نهاية 2017.

اتفاقية المبادئ
والتي تنص على "عدم الإضرار بأي دولة من دولتي المصب مصر والسودان" بعد تشغيل السد.

ضرر مؤقت
قال الدكتور علاء ياسين المتحدث الرسمي باسم سد النهضة، إن الضرر سيكون في سنوات ملء خزان سد النهضة فقط، أما عدا ذلك لن يحدث تأثير على مصر.

موافقة مصر
وفقًا للمادة الخامسة أديس من اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في الخرطوم في مارس 2014، فإن إثيوبيا لن تستطيع بدء ملء خزان سد النهضة إلا بعد موافقة مصر والسودان.

الكهرباء
ستكون أحد المكاسب المصرية من بناء سد النهضة بعد أن اتفقت الدول الثلاث أن تصدر إثيوبيا كهرباء بسعر مخفض إلى مصر والسودان، نقطة سادسة ربما يستعين بها الرئيس في السائل عن السد.

التكامل الزراعي
مشروع التكامل الزراعي الذي بدأت فيه القاهرة منذ ستة أشهر مع السودان هو بداية لاتجاه أفريقي كامل يركز في الأساس على دول حوض النيل.

سعي مصر لتوقيع اتفاقية جديدة
تسعى مصر لتوقيع اتفاقية جديدة لتحديد حصة مصر المائية المقدرة وفقًا للاتفاقيات القديمة بـ55 مليار متر مكعب، وهو أمر أعلن عنه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية أكثر من مرة.

تعدد سبل التعامل مع الأزمة
مصر لديها أكثر من خطة وبديل للتعامل مع هذا الأزمة، والمفاوضات هي الطريق الأمثل وإن كان هناك طرق أخرى سيكون لها استخدامها في الوقت المناسب على حد قول الدكتور حسام مغازي في تصريحات صحفية سابقة.