«نادي المحاسبات»: باب البرلمان مخلع.. والجهاز محصن دستوريا

استنكر ابراهيم يسري رئيس نادي المحاسبات اعتزام البرلمان تعطيل العمل الرقابي للجهاز علي الأموال العامة التي تخصص من الموازنة العامة للدولة للصرف علي أعماله وذلك بإدراج مادة بلائحة مجلس النواب التي يتم مناقشتها الأن بالمجلس مفادها عدم خضوعه لرقابة الجهاز بحج واهية، الأمر الذي يعيد للأزهان العهد السابق والردة للخلف بأن المجلس سيد قراره.

وأضاف يسري، في تصريحات صحفية لـ«صوت الأمة» تعجبه من الخلط في الاوراق قائلًا بأن الدستور حصن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات دستوريًا بالنص علي اختصاصاته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، كما ورد بالمادة 219 بالدستور، الأمر الذي أخضع سلطات الدولة الثلاث: التشريعية،والتنفيذية،والقضائية - دون استثناء - لرقابة الجهاز من حيث استخدامها للمال العام ايرادًا ومصروفًا وفق أنواع الرقابة الثلاث التي يمارسها الجهاز طبقًا لقانونه رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، دونما تدخل في جوهر اختصاصات تلك السلطات.

فأنا للسلطة التشريعية التي أقسم أعضاؤها علي احترام الدستور بأن يكونوا هم أول المخالفين له بعدم احترامهم الاختاص الدستوري للجهاز في الرقابة علي تلك الأموال العامة التي تخصص للصرف علي أعمال البرلمان فلا يجب أن يكون باب البرلمان الرقابي مخلع.

وأشار رئيس نادي المركزي للمحاسبات، إلي ضرورة أن يؤكد نواب الشعب علي ما طالب به شعب مصر بأن دستور مصر يؤسس لدولة مكافحة الفساد من خلال النص في ديباجته بأن المصريين يكتبون دستورهم لغلق الباب أمام أي فساد، وبالنص علي التزام الدولة بمكافحة الفساد بالتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وصادقت عليها وأصبحت ملتزمة بها منذ عام 2006، في سابقة دستورية هي الأولي من نوعها لفلسفة محاربة الفساد من خلال منظومة مؤسسية تعتمد علي العمل الجماعي لأكثر من جهاز رقابي تم النص عليهم دستوريًا، وأوجب الدستور عليهم أن ينسقوا فيما بينهم لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام.