الطعون الانتخابية».. المسمار الأخير في «نعش» البرلمان- تقرير

تباينت آراء خبراء الدستور والسياسية، حول أزمة الدعاوى القضائية والطعون الانتخابية وتهديدها للبرلمان المقبل، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض على وجود تهديد للبرلمان بسبب تلك الدعاوى والطعون، رفض أخرون ذلك مؤكدين أن تلك الدعاوى لن تؤثر على هيكل البرلمان بعد تشكيله.

فى البداية، يقول المستشار نور الدين على، الخبير الدستورى، إن الدعاوى القضائية المتعلقة بقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، وكذلك الطعون المقدمة بشأن اجراءات الانتخابات، والمنظورة حاليا أمام القضاء، من شأنها تهديد البرلمان المقبل، نظرا لأنها تجعل وضع الانتخابات والبرلمان غير مستقر.

وأضاف على فى تصريح لـ «صوت الأمة»، أنه طالما لم يتم الفصل فى تلك الدعاوى والطعون الانتخابية، حتى الأن، فالأمر غير مستقرا، نظرا لأن القضاء سيكون صاحب القول الفصل فى مصير تلك الدعاوى والطعون.

وتابع الخبير الدستورى: «ذلك يعنى أن تهديد الإنتخابات والبرلمان المقبل بعد تشكيله، هو أمر قائم، نظرا لأنه حال صدور حكم ببطلان تقسيم الدوائر مثلا، أو غيره ذلك من الأحكام التى تتعلق بالانتخابات، فسيمثل ذلك تهديدا لصحة إجراءات الانتخابات، وبالتالى تهديد لتشكيل المجلس».

ولفت إلى أن قوانين الانتخابات، مازال بها مطاعن دستورية، مما يجعل هناك توقعات بصدور أحكام بشأنها تهدد الانتخابات المقبلة.

وقال الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الدعاوى القضائية المتعلقة بقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، وكذلك الطعون المقدمة بشأن اجراءات الانتخابات، والمنظورة حاليا أمام القضاء، لن يكون لها أى تأثير على هيكل البرلمان المقبل.

وأضاف فوزى فى تصريح لـ«صوت الأمة»، إن التخوفات من تهديد تلك الدعاوى، على صحة انعقاد البرلمان المقبل، ليس لها أى أساس فى أرض الواقع، نظرا لأن الدعاوى المرتبطة بتقسيم الدوائر، فنسبة كبيرة جدا لن يتم قبولها أو صدور أحكام بعدم دستورية التقسيم، نظرا لأن اللجنة التزمت بمعايير الدستور بشأنه».

وتابع فوزى: «باقى الطعون الانتخابية والدعاوى المرتبطة بالانتخابات وإجراءاتها، فلن تؤثر ايضا، نظرا لأنه حال صدور أحكام بشأنها، فلن تؤثر على هيكل المجلس، بل سيتم اعادة الانتخابات فى الدوائر المتعلقة بتلك الأحكام فقط».

من جانبه، استبعد النائب علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق، تهديد البرلمان المقبل بسبب الدعاوى القضائية ضده، موضحا أن صدور أحكام قضائية ببطلان قوانين الانتخابات، هو أمر غير متوقع، نظرا لعدم وجود خلل دستورى واضح فى تلك القوانين بعد تعديلها.

وقال البرلمانى السابق، لـ «صوت الأمة»: أتوقع ألا يكون هناك أحكام قضائية تهدد مسيرة البرلمان المقبل، لافتا إلى إن من حق البرلمان المقبل تعديل قوانين الانتخابات، لعلاج أى عوار فيها، يراه البعض.