وزير المالية يعود إلى القاهرة بعد اختتام اجتماعات مالية ومصرفية في شنغهاي

عاد وزير المالية الدكتور هاني قدرى دميان، اليوم،الأحد، إلى القاهرة، قادما من الصين، بعد مشاركته في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، التى استمرت لمدة يومين، لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي العالمي، وتحقيق الانتعاش والاستقرار المالي والاقتصادي الدولي.

وكان وزير المالية، قد اوضح في تصريحات له، إن مجموعة العشرين تستمد أهميتها من أن الدول الأعضاء بها يمثلون حوالي 85 % من الاقتصاد العالمي، وأشار إلى أن أهمية المجموعة زادت بشكل أكبر بعد الأزمة العالمية نتيجة تباطؤ الاقتصاد الدولي لأنه في هذا الوقت كان هناك حاجة للتنسيق بين اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد العالمي.

وأشار الى أن الاجتماعات، التي حضرتها مصر بدعوة وجهها الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، ركزت الرئاسة الصينية فيها على الإصلاحات الهيكلية فى مختلف المجالات وأهمها المجالات الضريبية وتبادل المعلومات فيما بين الدول للقضاء على ما يسمى بظاهرة "التجنب الضريبي" وتآكل القاعدة الضريبية فى البلدان الملتزمة ضريبيا.

وأضاف أنه بالنسبة له كوزير للمالية يرى أن هذا الموضوع من الموضوعات ذات الأولوية، لأن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى بـ "الملاذات الضريبية" يلحق أضرارا جسيمة باقتصاد أى دولة ومنها الاقتصاد المصرى.

وتابع قائلا إنه كان يوجد تركيز في الاجتماعات على الأداء الاقتصادي العالمي، وأشار إلى التحديات التى تواجهها الاقتصاديات الناشئة، لأنه فى الوقت الذى تزيد فيه الالتزامات عليها نجد أنها تعاني من تآكل في قيمة الأصول التي تمتلكها، وهو الأمر الذى يتطلب التعامل معه بشكل سريع.

وأضاف وزير المالية أنه تم كذلك تناول أهمية تنمية قدرات العمالة، مشيرا إلى ما يمثله هذا الموضوع من أهمية لمصر لرفع كفاءة العمليات الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتج المصرى وأيضا رفع مهارات العمالة المصرية لتجد مكانها اللائق فى السوق الداخلي والخارجي.

ولفت الوزير إلى الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها، التى تتعلق بالنظام المالي العالمي والمؤسسات العاملة فيه مثل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية الإقليمية المتعددة، قائلا إن هذا الموضوع ربما لم يعد فى الصدارة مثلما كان إبان الأزمة العالمية فى عام 2008 حيث كان التوجه نحو زيادة القوة التصويتية وزيادة الحصص للدول الناشئة والنامية فى هذه المنظمات حتى يكون لها قول فى القرارات التى تتخذها، وأشار إلى أن هذا الأمر ما زال مطروحا للمناقشة لأنه مرتبط بالمطالب الدائمة بإصلاح منظومة المؤسسات الدولية العاملة فى مجالات التمويل.