مصادر بالزراعة: قرار إلغاء ذبح البتلو سيعطي الفرصة للجزارين بالتحكم في المواطن ورفع أسعار اللحوم

أكدت مصادر مسؤلة بوزارة الزراعة بأن إلغاء قرار حظر الذبح سيعطي الفرصة لتجار المواشي والجزاريين إلى استغلال جشعهم في التحكم بالمواطن المصري وارتفاع أسعار اللحوم فوق المعتاد.

وأشارت المصادر إلى أن ذبح العجول البتلو يعمل على انقراض الثروه الحيوانية واللجوء إلى الاستيراد من الخارج، حيث أنه يتم ذبح 500 ألف عجل سنويًا، وأن هذا القرار يخالف القرار الوزاري رقم 1930 لسنة 2013 والذي أصدره الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعه الأسبق بذبح العجول.

وأضافت المصادر بأن هذا سوف يؤثر على الإنتاج الحيواني لما تحمله هذه العجول من أمراض كالحمى القلاعيه وخلافه من الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان والحيوان.

في حين أكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن تجاوز وزارة الزراعة وإغفالها عن تطبيق القرارات السابقة دفع التجار إلى ذبح عجول البتلو وبيعها بالمخالفة وهذا سيشكل أزمة اقتصادية في مصر ويعطي الفرصة لتجار الجشع إلى استغلال المواطنيين في الفترة القادمة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار سيعمل على إنقراض الثروه الحيوانيه ويؤثر بالسلب في المرحله القادمة، خاصةً أننا نعاني من أزمة اقتصادية متدهورة في حين أعرب الجزاريين والتجار عن حزنهم الشديد على هلاك هذه القيمة من العجول وأن هناك جهات سيادية تلعب في سوق اللحوم المصرية مع كبار تجار المواشي ببيع العجول البتلو ومنهم الأنثي التي لها مدلول اقتصادي كبير والمسؤله عن توزيع الكثير من اللحوم المذبوحه على السوبر ماركت والهيبر.

يُذكر أن قرار وزير الري الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري والقائم لتيسير أعمال وزارة الزراعة بوقف قرار ذبح عجول البتلو مؤقتًا والسماح بالذبح على أن يتم تطبيق حظر الذبح عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى، آثار جدل شديد بين المشرفين على قطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبين المسؤولين في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.