انخفاض الإيرادات العامة في اليمن

أفاد تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية اليوم الثلاثاء، بأن الأوضاع المالية في البلاد عانت في العام الماضي من اختلالات مزمنة أضعفت قدرتها على القيام بوظيفتها التنموية والاجتماعية كما تعرضت لصدمات قوية في جانبي الإيرادات والنفقات.

وذكر التقرير - الذي يتناول المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في اليمن - أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة انخفضت بنسبة7ر53 % في العام الماضي مقارنة بعام 2014، وأصبحت الإيرادات غير قادرة على تغطية المرتبات والأجور منذ يونيو الماضي؛ بسبب تدهور معظم إيرادات الدولة.

وأضاف التقرير أن الإيرادات النفطية تراجعت بنسبة 1ر77% بسبب توقف أنشطة شركات النفط الأجنبية العاملة في اليمن وتوقف إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال بعد نهاية الربع الأول من العام الماضي، فانخفضت نسبة مساهمة الإيرادات النفطية في الموازنة من 3ر45 % عام 2014 إلى 4ر22 % العام الماضي.

وأشار إلى أن انخفاض الإيرادات الضريبية العام الماضي بحوالي 2ر19 %، وأكد التقرير أن التمويل الخارجى انخفض بصورة كبيرة في العام الماضي ووصل إلى 941 مليون دولار بعد أن كان 8ر4 مليار دولار معظمها على شكل منح كانت تشكل 4ر14 % من جملة الإيرادات في العامين الماضيين، ولعبت دورا أساسيا في احتواء عجز الموازنة وتحسين الاستقرار الاقتصادي وقد بلغت نسبة الانخفاض5ر93 % بالسالب بسبب تعليق المانحين للمساعدات لليمن.

وأضاف التقرير أنه تم اللجوء إلى تمويل عجز الموازنة عبر الاقتراض المباشر من البنك المركزي بنسبة 84% من إجمالي قيمة العجز، ويحمل الاقتراض المباشر من البنك المركزي مخاطر كبيرة على الوضع الاقتصادي منها الضغوط على ميزان المدفوعات وضعف العملة الوطنية وارتفاع معدلات التضخم، وتدهور مستوى المعيشة وارتفاع عبء الدين العام المحلي.

وزادت أعباء الدين العام عد ارتفاعه من 1ر22 مليار دولار عام 2014 بنسبة 5ر65% إلى 9ر25 مليار دولار بنسبة 4ر95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعد معظم ديون اليمن الخارجية قروضا ميسرة من دول عربية وأجنبية ومن المؤسسات والصناديق والمنظمات الإقليمية ونظرا لتآكل احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي يستوجب على اليمن التفاوض مع الدائنين لتأجيل سداد مستحقات الديون مؤقتا.