حملات أمنية لضبط المخالفين بالإسكندرية

شنت أجهزة الأمن بمحافظة الإسكندرية عدة حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون والمتلاعبين به.. في وقت شهدت فيه منطقة الجمرك غربي الإسكندرية انهيارا جزئيا لعقار مكون من ثلاثة أطباق، دون وقوع إصابات.

وكانت مباحث المصنفات الفنية قد تمكنت من ضبط 223 جهاز "ريسيفر أتش دي" داخل مخزنين بمنطقة المنتزه، لاحتواء هذه الأجهزة على تطبيق يفتح القنوات المشفرة ويعيد بثها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وتلقى رجال مباحث المصنفات بلاغا من شخص يدعى "أحمد ف أ" (36 سنة)، مدير مبيعات بإحدى الشركات، بقيام بعض مستوردي الأجهزة الكهربائية باستيراد أجهزة "ريسيفر أتش دي" تحمل تطبيق يسمى "انترنت بروتوكول" يعمل فور توصيل الريسيفر بشبكة الإنترنت ويقوم بفتح القنوات المشفرة وإعادة بثها دون الحصول على التراخيص اللازمة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتوصلت تحريات ضباط القسم إلي صحة البلاغ وقيام كلاً من "صفوت م ال" و " عثمان م ف"، أصحاب محلات لبيع الأجهزة الكهربائية بشارع ملك حفني بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بعرض وبيع هذه الأجهزة بعد إجراء بعض التعديلات عليها وتحصيل مبالغ مالية من المشتري"اشتراك شهري" مقابل تلك القنوات المشفرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتحرى عنهما وتبين هروبهما وضبط بالمحلين، 612 وصلة "لانا" لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، و223 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة، و221 "ريموت كنترول"، و112 وصلة إتش دي، وجهاز حاسب آلي محمل عليه برامج لفك القنوات الفضائية المشفرة.

تحرر المحضرين جنح اقتصادية قسم شرطة أول المنتزه، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي السياق، تمكن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية من ضبط بائعين وبحوزتهما 8500 قطعة من الألعاب النارية المحظور حيازتها وبيعها.

كانت المعلومات التي وردت إلى رجال مباحث التموين بقيادة العميد محمد مهنا مدير المباحث قد أكدت حيازة بائعين لألعاب نارية وشماريخ مختلفة الأحجام والأشكال، وعرضها للبيع، معرضين حياة المواطنين للخطر، حيث ألقي القبض عليهما بعد تقنين الإجراءات وضبط بحوزتهما 8500 قطعة من الألعاب النارية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

ومن ناحية أخرى، انهار عقار مكون من 3 طوابق، جزئيا، بالإسكندرية، دون وقوع إصابات، بمنطقة الجمرك غربي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الجمرك بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 20 حارة مدورة، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها.

وبالفحص، تبين أن العقار مساحته 80 متر مربع تقريباً "بناء قديم، أسقف خشبية، حوائط حاملة" مكون من طابق أرضي محلات وطابقين علويين، خالي من السكان، عدا محل بالطابق الأرضي.

وتبين سقوط جزء من سقف الطابق الأخير حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات أو تأثير علي العقارات المجاورة، وعلى الفور تم إخطار عمليات المحافظة وحي الجمرك، وأشار مهندس الحي إلى أن العقار صادر بشأنه قرار إزالة.

وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.