«شركاء من أجل الشفافية»: دور البرلمان التشريعي لا يزال معطلًا

أصدرت، «شركاء من أجل الشفافية» «PFT»، التقرير الثامن الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد في شهر فبراير الماضي، فقد رصدت المؤسسة 112 واقعة فساد خلال الشهر، كما رصدت تشكيل أربعة لجان لمكافحة الفساد ببعض الوزارات.

وأوضح التقرير أن شهر فبراير الماضي، شهد تصريحات متعددة سواء لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو عدد من الوزراء، تضمنت إشارات لعزم الدولة على مكافحة الفساد، إلا أن الشهر لم يشهد إجراءات تشريعية في هذا الصدد.

أما التوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، فقد نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير الماضي، برصيد 27 واقعة فساد، من إجمالي 112 واقعة، يليها كلًا من قطاع الصحة والمحليات، برصيد 14 واقعة فساد، بعد ذلك تأتي وزارة الزراعة برصيد 10 واقعة فساد، تليها وزارة الداخلية 9، وزارة المالية 4 وقائع.

أما الموقف القضائي للوقائع، فقد جاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 76%، تليها الوقائع قيد المحاكمة بنسبة 12%، بعد ذلك تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها بنسبة 8 %، وأخيرًا، تأتي الوقائع التي لم يحقق فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 4 % من إجمالي الوقائع.

كما كشف التقرير أيضًا عن أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر فبراير 2016، بواقع 32 واقعة فساد، يليها محافظة الإسكندرية برصيد 11 واقعة، تليها محافظة القليوبية برصيد 10 وقائع.

في سياق متصل، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير عام شركاء من أجل الشفافية، أن المؤسسة لازالت ترصد غيابًا واضحًا للدور التشريعي للبرلمان المصري، فيما يتعلق بمكافحة الفساد، فعلى الرغم من مرور قرابة الشهرين على انعقاد البرلمان، ومع الحاجة الملحة لثورة تشريعية في مجال مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان لازال مشغول حتى الآن بمناقشة لائحته الداخلية وغارق في مشكلات بعض أعضائه.