نص وثيقة الإصلاحات الشاملة للعبادي ومعايير التعديل الوزاري بالعراق

نشر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي نص وثيقة الإصلاحات الشاملة ومعايير التعديل الوزاري المرتقب، حدد خلالها منهج عمل الحكومة وتنفيذ برنامجها واستكمال ما بقي من بنود الاتفاق السياسي وفقا لخطة زمنية.

وتشمل وثيقة الإصلاحات، التي أرسلها العبادي للكتل السياسية، خريطة طريق تفصيلية للمرحلة المقبلة في جميع جوانب العمل التنفيذي والأمني والإداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي، إذ تحوي الوثيقة ملفات معايير اختيار مجلس وزراء تكنوقراط وتقييم أداء الوزارات ومكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات والبرنامج الحكومي وحزم الإصلاحات في مختلف القطاعات.

وتتضمن حزم الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى وتبني خريطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لإنجار المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل إلى جانب متطلبات إنجاز البرنامج الحكومي، وإخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

والمحاور الأساسية للوثيقة هي: المحور الأمني، ويتضمن تحرير الأراضي من تنظيم (داعش) الإرهابي وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة أمنية مهنية متطورة.

محور إعادة الاستقرار والأعمار في المناطق المحررة، ويشمل إنجاز فعال للمصالحة الوطنية وإعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود إعادة الأعمار وخطط إعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة.

محور العمل التنفيذي، والالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الإصلاحات وصياغة عمل لأداء الوزارة في ظل الظروف المالية، ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الإيرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2016- 2017 قائم على برنامج واقعي، إضافة إلى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الإلكترونية الكاملة قبل نهاية 2018.

محور الشفافية والنزاهة، ويشمل تفعيل دور المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء وإعادة هيكلة منظومة الرقابة والأداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى.. وتفعيل برنامج متابعة دقيق وعملي يقدم كشفا دوريا وشفافا لمستوى الأداء ودعم منظمات المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وحمايتهم وتفعيل دور السلطة الرابعة في مراقبة ومتابعة الأداء.

محور التشريعات والتنسيق مع مجلس النواب، لضمان إقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الآن وإجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الآن وإعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة إلى تطوير أو إلغاء أو تشريع قوانين.

ومن المحاور المهمة الأخرى: استكمال اختيار الإدارات العليا وتعيين الموظفين، ويبين إقرار دراسة إعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات، متابعة الالتزام التام لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 1 ) لسنة 2016 بان تتم التعيينات ضمن المعايير التي حددها القرار وفي مقدمتها الإعلان عن ذلك وإتاحة الفرصة للتقديم إلكترونيا، وحسم ملف تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بالتعاون مع مجلس النواب.

وفي الجانب الاقتصادي، يأتي محور تفعيل الإقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية وضمان تأمين إدارات مصرفية كفوءة ومهنية لإنجاح سياسة الإقراض وتفعيل دور اللجنة العليا المشرفة على برنامج الإقراض من حيث دراسات الجدوى أو متابعة التنفيذ وتأكيد منهج الإجراءات السريعة وتقديم التسهيلات اللازمة لبدء تنفيذ المشاريع وحسم تبني مجموعة المشاريع المرشحة للإقراض ( التوزيع المكاني والقطاعي ) المعدة من قبل وزارة التخطيط.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا مجلس النواب والقوى السياسية إلى التعاون من أجل تغيير وزاري جوهري يضم شخصيات مهنية وتكنوقراط وأكاديميين، وليس وفق الاختيار السابق للوزارة بناء على حجم الكتل السياسية وتمثيلها في البرلمان.

وقال العبادي - في كلمة إلى الشعب العراقي يوم 9 فبراير الماضي - إن العراق عبر خلال عام ونصف العام مرحلة خطيرة من الأزمة ولابد من تغيير السياسات، إننا وضعنا معايير لاختيار المسئولين، إضافة إلى برنامج الإصلاح المالي والإداري والاقتصادي ومحاربة الفساد وإعادة هيكلة الوزارات بما يخدم المواطنين وينعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة مع تحفيز القطاع الخاص.