«الخارجية العرب» يرفضون مخططات إسرائيل لضم القدس

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية مجددا أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلـسطين، ورفـض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، مشددين على أن السلام والأمن في المنطقـة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل (القوة القائمة بـالاحتلال) مـن الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية .

كما أكد المجلس - في قرار أصدره "بشأن التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة" ، في ختام أعمال الدورة الـ145 اليوم /الجمعة/ برئاسة مملكة البحرين - الإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية في هذا الشأن واتخاذ إجراءات حازمة لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بإلغاء كافة هذه الإجراءات التي تقوض الأمن والسلام في المنطقة .

وشدد المجلس على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقـوم بها إسـرائيل (القـوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقـويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة علـى إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأدان مجلس وزراء الخارجية العرب الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين علـى حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الاستقرار والأمن والسلم الدوليين .

وحذر المجلس من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهـدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسـفل المـسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة .

وأدان المجلس إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المسمى (E1) من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، ومخطط بلدية سلطة الاحتلال بمصادرة 600 دونم من أراضي بلدة العيسوية في القدس الشرقية لإقامة مشاريع عامة عليها، وتنفيذ مشروع القطار الخفيف .

وندد وزراء الخارجية العرب بمواصلة إقامة جدار الفصل العنصري حول القدس لتطويقها، مطالبين المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس، وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار، وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عـن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 يوليو 2004، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة بتاريخ 20 يوليو 2004 .

وأدن الوزراء مواصلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وكـذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طـوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها .

كما أدانوا الإجراءات الإسرائيلية والمتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية مـن آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، مطالبين كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقـف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر فرض الضرائب الباهظة عليهم وعدم منحهم تراخيص البناء .

وأدان وزراء الخارجية العرب، الإجراءات الإسرائيلية التعسفية بإغلاق المؤسسات الوطنية العاملة فـي القدس، مطالبين بإعادة فتح هذه المؤسسات وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، كما طالبوا الدول الالتزام باتخاذ الإجراءات التي تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية الخاصة باعتبار القدس مدينة محتلة وعدم المشاركة في تهويدها .

وأدان الوزراء - أيضا - استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيقها في مدينة القدس المحتلـة ما يسمى "قانون أملاك الغائبين"، والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد دراسة للبحث عـن آلية مناسبة لمنع إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) من التصرف بأملاك المقدسيين .

ودعا وزراء الخارجية العرب، العواصم العربية - مجددا - للتوأمة مع مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين ودعـوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعية والصحية للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة؛ دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيـزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

ورحب الوزراء بزيارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس الـوزراء ووزير خارجية دولة الكويت والمسؤولين والقادة من الدول العربية والإسلامية الشقيقة إلى فلسطين والأماكن المقدسة فيها، خاصة مدينة القدس لتعزيز صمود أهلها، وتثمـين قرار منظمة التعاون الإسلامي بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في رام االله، كخطوة للتأكيـد على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، دعا مجلس وزراء الخارجية العرب - مجددا - جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايتـه من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

وقرر المجلس تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيـق عمليـات التهويـد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية، وما يتم من هدم لمنازل المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، وتقديم مقترحات عملية في هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمـام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية .