موجة غضب تجتاح«سفاجا» بعد تبرئة «مسئوليها الفاسدين»

آثار قيام نيابة سفاجا الجزئية ونيابة الأموال العامة بحفظ التحقيقات في الشق الجنائي في واقعة استيلاء 12 مسئولًا بسفاجا على أراضي الدولة، موجة غضب عارمة وإستاء عدد من شباب المدينة وسط محافظة البحر الأحمر، وإعتبرها البعض «مساومة ومماطلة وكذب على الرأى العام».

وقال أيمن شحات، مسئول إئتلاف سفاجا الثورى السابق، لـ«صوت الأمة»، أنه بعد قيام الشعب بثورتين من المفروض أن هناك فساد مستشرى بسفاجا وأراضى الدوله منهوبة، ولكن الدور الرقابى غائب، مطالبا النيابه الإداريه بإحالة بعض الفاسدين من موظفى مجلس مدينة سفاجا لمجلس تأديبى، وخاصة مع وجود مستندات تدينهم.

ونفى نادر السقا، المحامى، قيام المسئولين المتهمين بإعادة الأراضى والاموال، متسائلا: «كيف يتم إعادة الأراضى بعد بيعها؟، وكيف تقبل النيابة تنازلات أو أموال دون محاسبتهم».
وأضاف: «تحفظت النيابة على عشرات البلاغات ضمن القضية خلال 6 سنوات».

كانت تواردت أنباء صباح اليوم السبت من مصادر قضائية بالبحر الأحمر، أكدت أن نيابة سفاجا الجزئية ونيابة الأموال العامة حفظت التحقيقات في الشق الجنائي في واقعة استيلاء 12 مسئولًا بسفاجا على أراضي الدولة.

وقالت المصادر إن 46 قطعة أرض تم إلغاء تخصيصها وسحبها وأقر عدد من المتهمين بالتنازل عنها واستعادة المبالغ التي تم تسديدها وتم إعادة هذه الأراضي لملكية الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأضافت أن نيابة سفاجا، برئاسة المستشار شريف النجيحي، مدير النيابة، باشرت التحقيقات في القضية رقم 644 إداري سفاجا والخاصة بمخالفات تخصيص أراضي سكنية لـ46 قطعة أرض سكنية.

وتبين أن اللجنة الفرعية لتوزيع الأراضي بسفاجا لم تلتزم قرارات وشروط اللجنة الرئيسية في عمليات التخصيص بالرغم من المخاطبات والمكاتبات التي تمت بين الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة والوحدة المحلية للمدينة.