الإدارية العليا: عدم قبول طلب رد المحكمة فى حكم حل مجلس «الأهلى»

قضت المحكمةالإدارية العليا، برئاسة المستشار سالم جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول طلب الرد المقدم من طارق إبراهيم المحامى، الحاصل على حكم بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، وذلك لرد الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا المختصة بنظر الطعن على حكم حل مجلس الإدارة والمطالب بالغاؤه .

وقال طلب الرد الذى حمل رقم 23897 لسنة 62 ق، أنه يرد أعضاء هيئة المحكمة وهم رئيسًا لدائرة موضوعي المستشار أحمد أبو العزم، وعضو يمين الدائرة المستشار محمد حجازي، وهو رئيس دائرة الفحص، وعضو يسار وعضو يمين يمين وعضو يسار يسار الدائرة.

وأوضح أنه قد تم رد المحكمة بجلسة 17 يناير، وثابت ذلك بمحضر الجلسة إلا أن دائرة فحص الطعون برئاسة المستشارمحمد حجازي وهو عضو يمين دائرة الموضوع لم تفصل فيه، ممايؤكد وجود خصومة قائمة بينه وبين أعضاء الدائرة.