نقابة الصحفيين الأردنيين تعرب عن استنكارها لإغلاق قناة فلسطين

أعرب مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اليوم السبت عن استنكاره وبشدة إزاء إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق "قناة فلسطين وشركة "ترانس ميديا" في رام الله أمس الجمعة بالشمع الأحمر ومصادرة معدات التصوير والبث واعتقال ثلاثة صحفيين فلسطينيين ضمن سياسة اسرائيلية ممنهجة تصعيدية لتكميم الأفواه.

وأبدى المجلس – في بيان له اليوم - سخطه واستنكاره الشديدين لهذه الإجراءات القمعية ضد وسائل الإعلام الفلسطينية بغية منع الصوت الفلسطيني من فضح وتوثيق جرائم الإسرائيلي ضد شعب فلسطين ونشرها على نطاق دولي واسع.

وطالب بتوفير حماية لما وصفهم ب"حراس الحقيقة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة وأن هذه الإجراءات تعتبر خرقا فاضحا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تعطي الحق للصحفيين بممارسة عملهم بحرية كاملة.

وأكد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يكون للفلسطينيين منبر يكشف جرائمه بحقهم ويطالب بالحقوق العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال المجلس "إن هذا العدوان المتكرر على المؤسسات الصحفية واعتقال الاعلاميين ومحاولة تضييق الحريات على رسل الحقيقة لن يفلح أبدا في تحييد دور الإعلام الحر عن الالتزام بثوابته ، وستبقى الحقيقة أقوى من إرهابهم وعدوانهم وستستمر التغطية حية من كل الساحات والشوارع والحارات فضحا للاحتلال الإرهابي ونصرة للشهداء وإسنادا للأسرى".

واعتبر أن هذا الاعتداء الإسرائيلي على فضائية "فلسطين اليوم" ووسائل الاعلام الفلسطينية الاخرى يكشف أن "العدو الإسرائيلي يضيق ذرعا بالإعلام الحر الذي يلتزم بالقضية الوطنية ويساند شعبه وهو يخوض معركة الاستقلال والحرية".

وقال "إن هذه الإجراءات الاستفزازية تندرج ضمن سلسلة جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية، والتي تعبر عن عقلية ومنهج بائد يعكس إفلاس الاحتلال في إجراءاته القمعية ضد وسائل الاعلام في إطار سياسة ممنهجة لفضح اساليب القمع الاسرائيلية ضد هذا الشعب الاعزل".

ودعا الاتحادين العربي والدولي للصحفيين إلى القيام بواجبهما في إدانة هذه الاجراءات وممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال للتراجع عنها، معربا عن إدانته بشدة لإغلاق المكاتب الصحفية واعتقال الصحفيين.