مفاجآت جديدة فى ملف «البترول» .. الحكومة أغلقت ملف مطالبة «إسرائيل» بالتعويض عن استغلال حقول «سيناء»

استمراراً للسياسات الفاسدة داخل وزارةالبترول وفى عهد الوزير الحالى شريف اسماعيل كسابقيه بالوزارة والتى تهدر على مصر ملايين الدولارات، فجر «أحمد سعدة» رئيس اتحاد عمال البترول الحر وعضو النقابة العامة للعاملين بالبترول عدة مفاجآت تتعلق بأسعار تصدير خامات البترول والثروة المعدنية لعل اهمها أن سعر التصدير للوحدة البترولية لا يزال يقف عند سقف 17 دولاراً، رغم تخطيه فى بعض الاوقات ستة اضعاف هذا الرقم فى السعر الحالي.
ولفت إلى أن مطالبات تمت خلال عام 2003 بشأن تعديل هذه الاسعار، وشملت المطالبات «إسرائيل» بتعويض «مصر» عن استغلال الحقول البترولية فى «سيناء» على مدى سنوات احتلالها الست، حيث كانت المتحكمة فى الانتاج والتصدير منذ 1967 وحتى 1973، وتمت المطالبات فى حينها من قبل الدولة المصرية الرسمية، إلا الموضوع تم اهماله منذ ذلك الحين وحتى اليوم. وأضاف سعدة: نسعى فى الفترة الحالية لتعديل اسعار تصدير الغاز مقارنة بما حدث فى «الجزائر» والتى عدلت التصدير لـ«اسبانيا»، وتحن مازلنا نصدر لـ«إسرائيل» بـ75 سنتاً، فإذا تم تعديل الاسعار لو بنفس السعر الذى تصدر به «الجزائر» يمكن أن نحصل على فارق السعر فى استيراد الكميات المطلوب استيرادها، على أن يشمل التعديل عقود كافة الدول التى يتم التصدير اليها بما فيها «إسرائيل». وأشار إلى أن المزاج الشعبى يرفض اتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة البترول لاستيراد الغاز من اسرائيل فى حين ان الدولة تصدر لها وبالاسعار المشار إليها وفى حالة اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية فى شأن استيراد الغاز من «إسرائيل» سيكون بمثابة استفزاز للرأى العام الرافض لذلك على حد قوله.
وأكد أنه من الضرورى فى الفترة الحالية تنبيه الرأى العام بأهمية هذه الملفات والعمل على تعديل اسعار خام البترول والغاز لكافة الدول بما فيها اسرائيل وأسبانيا، وكذلك الثروة الحجرية، والدفع فى سبيل الضغط على اسرائيل للحصول على حق مصر فى التعويض عن استغلال بترول سيناء.