تراجع ملحوظ لـ«الدولار» في السوق السوداء والبنوك..

في ظل متابعتنا لأخر أسعار العملات في السوق الرسمية والسوق السوداء بصفة يومية ومستمرة، ولمزيد من التحليل والتوضيح حول أسباب الانخفاض والارتفاع الذي تشهده أسعار العملات بالسوقين، وتحديدًا سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، الذي دائما ما يشهد أرتفاعات وانخفاضات متتالية أحيانا تكون سريعة، بعكس السوق الرسمية للدولار «البنوك».

وفى ظل هذا التباين الملحوظ في سعر الدولار بين السوق الرسمية للعملات «البنوك»، وبين السوق الغير رسمية للعملات «السوق السوداء»، أعلن البنك المركزي المصري، عن أعتزامه اتخاذ عدد من الإجراءات الحازمة والصارمة ضد كبار التجار والمضاربين على العملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، ألا أنه والى الآن لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات الذي سيقوم بها البنك المركزي، للسيطرة على السوق السوداء للعملة في مصر.

ألا أن محافظ البنك المركزي أكد على أنه سيتم القضاء على السوق السوداء في مصر، خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام تقريبا.

هذا ويتوقع خبراء مصرفيون، أن الإجراءات الذي سيقوم بها البنك المركزي، للسيطرة على السوق السوداء للعملة في مصر، من بينها إغلاق بعض شكات الصرافة وضبط كبار التجار والمضاربين على العملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، وبذلك سيتحقق نوعا من الاستقرار في سوق صرف العملة الأجنبية «الدولار الأمريكي» في الأسواق المصرية.

قالت مصادرمصرفية، إن هناك تراجعًا كبيرًا فى عمليات المضاربة على الدولار فى السوق المحلى المصري، بدأت تدريجيًا فى السوق المحلى منذ صدور القرارات الأخيرة للبنك المركزى، بإلغاء حدود السحب والإيداع، بالإضافة إلى استمراره فى ضخ مزيد من العملة الخضراء فى السوق بشكل دورى وثابت وبزيادة مستمرة.

وتوقعت المصادر أن تختفى السوق السوداء أو يتم تقليصها بشكل كبير جدًا خلال أيام القادمة، وذالك بعد الخسائر الكبيرة التى تعرض لها المضاربون على الدولار، وهو ما دفعهم لمحاولة التخلص مما بحوزتهم منه قبل انهيار السوق السوداء تمامًا.

ولوحظ اليوم الأحد تراجع الدولار خلال التعاملات، وبشكل حاد فى السوق السوداء، ليسجل 8.95 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع مقارنة بـ9.25 قرشًا للشراء و9.50 قرشًا للبيع - الطرف البائع والمشترى شركات الصرافة – فى بداية التعاملات، ليسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك فى أعقاب قرارات البنك المركزى المصرى الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية.

وأن هناك حالة من الترقب فى أوساط الإقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة خاصة مع احجام المستوردين عن الشراء نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية فى أعقاب ضخ 500 مليون دولار وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات، مؤكدة أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية فى ظل التوقعات التى تشير إلى تراجعات قادمة فى سعر الدولار فى السوق الموازية وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر فى تعاملات البنوك العاملة فى السوق المحلية.


ورجحت أن يقدم البنك المركزى المصرى مزيدا من الإجراءات المفاجئة خلال الفترة القادمة التى تعيد التوازن إلى سوق الصرف فى ظل تراجع المعروض من العملة الخضراء، وفى ظل تدفقات استثمارية متوقعة فى ظل نتائج زيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دول أسيوية كبرى، إلى جانب زيادة تدفق إيرادات السياحة تدريجيًّا خلال الفترة القادمة.

كان عقد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، وقيادات مصرفية مصرية رفيعة المستوى، لقاءات مع عدة صناديق استثمار عالمية فى العاصمة البريطانية لندن، لبحث فرص زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضحت المصادر، أن صناديق الاستثمار العالمية، لديها استثمارات فى مصر حاليًا وفى الأسواق الناشئة، وتبلغ استثماراتها عدة مليارات من الدولارات، وأن اللقاءات جاءت للترويج للمناخ الاستثمارى المصرى وزيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة القادمة، وهو ما يسهم فى تدفقات استثمارية هامة لتعزيز النقد الأجنبى خلال الفترة القادمة فى سوق أدوات الدين الحكومية – أذون الخزانة – من قبل تلك الصناديق.

جدير بالذكر أن تلك الصناديق الاستثمارية كانت قد عزفت عن الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، وأن تلك الزيارة إيجابية لعودة أعمالها فى مصر خلال الفترة القادمة.

ويعد اجتماع محافظ البنك المركزى المصرى مع رؤساء شركات الصرافة الأسبوع الماضى نقطة أساسية فى تهدئة تعاملات السوق الموازية للعملة، بعد الاتفاق على سعر 9.25 جنيه للدولار وهو المستهدف خلال الفترة القليلة القادمة، وهو سعر بيع العملة للأفراد والشركات، فى ظل نقص المعروض داخل القطاع المصرفى المصرى نتيجة تراجع الموارد الرئيسية للعملة.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.


ويكثف البنك المركزى المصرى حملاته التفتيشية، عن طريق مفتشيه الميدانيين، على شركات الصرافة المخالفة لتعليمات بيع العملة الصعبة ويتدرج فى العقوبات للمخالفين من الإغلاق لمدة تترواح بين شهر و3 أشهر، وتصل إلى شطب الشركة نهائيًا حال تكرار المخالفات.

وقالت مصدر، الي أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء شهادة "بلادى" الدولارية التى أصدرتها 3 بنوك حكومية الأسبوع الماضى، مؤكدًا أن حصيلة تلك الشهادات خلال العام الأول من الممكن أن تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار، مما يدعم أرصدة البنوك العامة الـ3 من العملة الصعبة.

وأكد البنك المركزى، على أهمية فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى والتى سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.