هيئة البريد النيجيرية توقع اتفاقيات خدمة التحويل المالى مع عدد من الدول

ذكرت هيئة البريد النيجيرية أنها دخلت فى اتفاقيات ثنائية مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، جنوب أفريقيا، الهند،الكاميرون،توجو،وتنزانيا وعدد من دول غربى أفريقيا حول الخدمة الجديدة الدولية لهيئة البريد النيجيرية والمستخدمة على مستوى العالم لإرسال حوالة "بأمر الدفع"، ولكن دائرة الجمارك النيجيرية وقفت ضد هذا الإجراء.

وقال المراقب المالي بالإنابة لهيئة البريد النيجيرية إينوك آدي أوجون،متحدثا في أبوجا، إن الخدمة المقدمة حديثا ستمكن المواطنين النيجيريين فى الخارج من تحويل الأموال لبلدهم بصورة أسهل وأسرع.

وأضاف أوجون "كجزء من استجابتنا لاحتياجات العملاء واستمرارا لدورنا في الخدمة المالية الشاملة، أدخلنا هذه الخدمة الدولية المستخدمة في جميع أنحاء العالم والتى يطلق عليها (مابعد التحويل)".

وأوضح أن الهيئة قد دخلت في اتفاقيات ثنائية مع الإدارات البريدية في الكاميرون،الولايات المتحدة الأمريكية، الهند، كينيا، زيمبابوي، توغو، وأوغندا.

وأشار "كما وقعنا أيضا اتفاقية مع الإمارات لتوسيع تواجدنا في منطقة الشرق الأوسط والصين والهند بحيث يمكن للنيجيريين في تلك البلدان إرسال الأموال إلى أهلهم وأيضا الحصول عليها من خلال البريد".

ومن ناحية أخرى، قال المراقب العام لدائرة الجمارك النيجيرية العقيد حامد إبراهيم علي ، كرد فعل لتلك الاتفاقيات، إن هناك حاجة لإطار جديد لمثل تلك الاتفاقيات حيث أن كميات ضخمة من العائدات يمكن أن تضيع من خلال هذا المنتج.

وقال "إن الاتجاه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يقتضى أن تندمج كل من الهيئتين بصورة أفضل وتقوما بالترويج عبر الإنترنت، حيث يشكل هذا الاتجاه تحديا كبيرا، لأنه في الوقت الذى تعمل فيه دائرة الجمارك النيجيرية في فحص البضائع التي تأتي إلى البلاد عن طريق البحر والمطارات، فإن جميع المواد الثمينة الأخرى والإيرادات التى تأتى عن طريق البريد يمكن أن تضيع إذا لم يتم تنظيم الأمر بشكل جيد".