«الإداري» يلزم الجامعات الخاصة بالضريبة العقارية بالبحيرة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، بتأييد قرار الجهة الإدارية بربط الضريبة العقارية على المباني التي تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة، وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008، ومبلغ 91 . 17952 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.

وأكدت المحكمة على خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة وهي المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها ، لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة وأن إعفائها يخالف المبدأ الدستوري بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية ويتعارض مع تنمية موارد الدولة ويعوق التنمية الاقتصادية وهي الغايات التي سعى إليها المشرع الدستوري لفرض الضرائب، أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية التي هي هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات فهي من الشخصيات الاعتبارية العامة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها.

وأوضحت المحكمة أنه لا غاية مشروعة من وراء إعفاء المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة من أداء تلك الضريبة فليس من المقبول إلزام المواطنين عن الوحدات العقارية التي يتخذها المكلفون سكناً خاصاً رئيسياً لهم ولأسرتهم والتي يزيد صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 جنيه، في الوقت الذي تعفى فيه المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة على منشآتها وألا يعد إعفاء الفئة الأخيرة إخلالا بالمبدأ الدستوري الوارد في المادة 18 من الدستور وتعارضا صارخا مع تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتنمية موارد الدولة كغاية مثلى من النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة .

وأشارت المحكمة إلى أن مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور كغيرها من المعاهد والجامعات الخاصة وإن كانت تقدم خدماتها التعليمية للمواطنين إلا أنها لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة، وإنما هي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ومن ثم فلا تدخل في نطاق الإعفاء من داء الضريبة العقارية ، الأمر الذي تخضع معه عقارات تلك المنشآت المذكورة ومبانيها للضريبة العقارية .