الحكومة الكويتية تقترح ضريبة على الشركات لإحتواء انخفاض أسعار النفط

أقترحت الحكومة الكويتية فرض ضريبة بقيمة 10 بالمائة على أرباح الشركات وخصخصة بعض الخدمات والمرافق التي تديرها الدولة، لتقليص عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط.

ويقترح مجلس الوزراء خصخصة خدمات المطارات والموانئ وإدارة المدارس والمستشفيات وبعض المرافق المملوكة لشركة البترول الوطنية الكويتية.

هذه المقترحات جزء من وثيقة وردت في نحو 60 صفحة وتقدم عرضا تفصيليا لإصلاحات اقتصادية واسعة يقول المجلس إنها ضرورية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليل حجم الانفاق العام وتوسيع نمو القطاع الخاص.

وبدون تقديم كثير من التفاصيل، اقترحت الوثيقة إصلاحات أخرى مثل دمج مؤسسات حكومية ووزارات وإعادة تسعير السلع العامة والخدمات، ما يشير إلى أن رفعا جزئيا لدعم الكهرباء والمياه والبنزين قد يدخل حيز التنفيذ.

وهذ هي أول مرة تقترح فيها الكويت إصلاح أوجه إنفاقها، منذ بدء تراجع أسعار النفط منتصف عام 2014 من 115 دولار للبرميل إلى ما دون 40 دولار.

وانخفضت عائدات الحكومة 60 بالمائة العام الماضي جراء تراجع أسعار النفط. وتتوقع الكويت عجزا بالميزانية يبلغ 40 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة.

يشار إلى أن كبح جماح المزايا السخية قضية حساسة في الخليج، الذي اعتاد مواطنوه على الرعاية الصحية المجانية والدخول المعفاة من الضرائب والدعم الحكومي وإبقاء الأسعار منخفضة.

الدول المجاورة المصدرة للنفط، مثل السعودية والبحرين والإمارات، رفعت بالفعل الأسعار وفرضت إصلاحات مماثلة.

وتواجه دول الخليج أيضا ضغوطا داخلية لخلق مئات الآلاف من فرص العمل للأعداد المتزايدة من الشباب. معظم مواطني الخليج لديهم وظائف في القطاع العام.

ولتوفير مزيد من وظائف القطاع الخاص التي يشغلها مغتربون، أعلنت السعودية مؤخرا تدابير تسمح للسعوديين فقط بالعمل في متاجر إصلاح وبيع الهواتف المحمولة.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي الاثنين على الإصلاحات المقترحة التي تقدمت بها لجنته الاقتصادية، لكنها تتطلب موافقة مجلس الأمة المنتخب قبل دخولها حيز التنفيذ.