مسئول ليبي: نعول كثيرًا على مشروع قانون العقوبات الخاص بالجرائم الإلكترونية

قال مدير إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية بمركز الخبرة القضائية والبحوث الليبية الدكتور عبدالقادر أرحيم: إن يعول كثيرا على مشروع قانون "العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية" الذي كان نتاجًا للخبرات القانونية والخبراء في المركز، وتمت إحالته إلى المكتب القانوني في وزارة العدل والموافقة عليه لكونها هي الجهة المخولة بإعداد المشاريع القانونية.

وأضاف أرحيم -في تصريح له اليوم الثلاثاء- أنه تم إحالة القانون في 8 مارس الجارى إلى مجلس النواب الليبي للموافقة عليه وإبداء الرأي، موضحا أن رؤى وأهداف إدارة مكافحة الجريمة الإلكترونية قد أصبحت “واضحة وقوية “، وقادرة على استنباط مكامن القوى بفعل الخبرات الوطنية المتعاونة مع الإدارة.

وأشاد بالمجهودات المبذولة من الخبراء الذين اجتهدوا في جمع البيانات والمعلومات التي تمخضت عنها توصيات هامة، ستكون درعًا للوقاية من تفشي الجريمة الإلكترونية وثورة معلوماتية ضد الإرهاب الإلكتروني.

وأوضح أرحيم، أن القانون اشتمل على 30 مادة تنص على حماية الوطن والمواطن من القرصنة الإلكترونية والسب والقذف والتشهير وحماية مؤسسات الدولة والدورة المستندية للجهات العامة.