«فى ذكراه الـ56».. ملف ضحايا التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر يوقظ ذاكرة العالم.. التفجيرات جسدت أقسى صور الإبادة للسكان المحليين.. السرطان والصدرية والعمى أبرز ما خلفته.. وفرنسا تعترف أخيرا بخطأها

رغم مرور نحو ستة وخمسين عاما على قيام فرنسا بتنفيذ 17 تجربة تفجير نووي فى منطقة "رقان" الواقعة بولاية إدرار بأقصى الجنوب الجزائري فى مطلع الستينات من القرن الماضي، الا أن أثر هذه المأساة لا يزال حتى هذه اللحظة قابع في نفوس جميع الجزائريين.
فحسب الباحث الفرنسي برونو باريلو، المتخصص فى التجارب النووية الفرنسية، فان تلك التفجيرات جسدت أقسى صور الإبادة بحق السكان المحليين وأسرى جيش التحرير الجزائري.
وأضاف باريلو فى كتابه الشهير "ضحايا التفجيرات النووية يتناولون الكلمة"، أنه تم استخدام ما يقدر بـ 27 ألف جزائري لاختبار مفعول الإشعاعات النووية، وأثر تفجير قنبلة يوم 13 فبراير 1960
وبلغت قوتها أكثر من 630 كيلو مترا وامتدت مساحة إشعاعاتها النووية إلى 700 كيلومتر، مما تسبب فى حرق قطاع واسع من أراضى الجنوب الجزائري كما نجم عنها كوارث بيئية وإنسانية ظلت فى طي الكتمان.
وبحسب إحصاءات المؤسسة العمومية الإستشفائية (المؤسسة الحكومية للعلاج) فى مدينة رقان، فان هناك العشرات من المواطنين الذين أصيبوا بأمراض السرطان والصدرية والعمى بالإضافة إلى الأمراض النفسية فضلا عن التشوهات الجلدية والعاهات والشلل الجزئي نتيجة هذه التفجيرات النووية.
أكدت فاطمة الزهراء بن ابراهيم، المحامية لدى مجلس قضاء الجزائر والمحكمة العليا، ورئيس فريق عمل يضم قانونيين وباحثين فى المجال النووي، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وصل مرحلة الاعتراف السياسي من قبل فرنسا بعد كفاح إستمر من 2001 إلى 2005، مشيرة إلى أن ملف هذه التفجيرات ليس سهلا ويعد ثقيلا ويسير ببطء غير أنه وصل إلى مرحلة الاعتراف السياسي بعد الاعتراف العلمي والتقني والقانوني لقضية التفجيرات النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في 13 فبراير عام 1960 بمدينة برقان.
وأوضحت أن هذا الاعتراف يعد خطوة للوصول إلى تسوية هذا الملف..مشيرة إلى أن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية حول ملف التفجيرات النووية الفرنسية من شأنها إظهار الحقائق والولوج إلى السر السياسي والعسكري للبحث عن الملفات الخاصة بالتفجيرات والوصول إلى نتائج.
وشددت "فاطمة" على أن الوصول إلى الاعتراف السياسي بالتفجيرات النووية للمستعمر الفرنسي في الجنوب الجزائري جاء بعد عمل جبار دام عدة سنوات وكان ثمرة عمل مع عدة أطراف منها ضحايا هذه التفجيرات وقانونيين فرنسيين.
وأضافت أن تشكيل فريق العمل الذى ترأسه جاء للرد على قانونين أصدرتهما فرنسا الأول عام 2005 والذي أعتبر فترة احتلال فرنسا للجزائر بانه كان محاولة من فرنسا لنقل الحضارة إلى الشعب الجزائري والقانون الأخر صدر فى عام 2008 وينص عدم جواز الاطلاع على الأرشيف النووي الفرنسي مدى الحياة حيث من المعلومات السرية للغاية أنه لا يمكن للجزائريين الاطلاع على ما حدث لديهم بشكل موثق وعلمي كما لا يمكنهم الاطلاع على أماكن النفايات النووية والأماكن التى تحت الأرض التى جرى فيها التجارب النووية.
وقالت " فاطمة" إن فريق العمل يسعى للضغط على الحكومة الفرنسية للحصول على صورة من الأرشيف الفرنسي العسكري الذي يشمل الفترة من 1830 إلى 1962 – فترة احتلال فرنسا للجزائر – وكذلك صورة من الأرشيف النووي واللذين يؤكدان أن فرنسا قامت فى بداية الستينات بإجراء التجارب النووية لمعرفة التفاصيل التى أحاطت بالتجارب النووية وخصوصا أن فرنسا لم تكشف حتى الآن عن تلك التفاصيل.

وأوضحت أن اجراء التجارب النووية الفرنسية فى جنوب الجزائر كان مرتبطا بالتعاون الوثيق بإسرائيل حيث اتفق الرئيس الفرنسي الأسبق شارك ديجول وجولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل الأسبق على أن تقوم تل أبيب بتمويل نفقات إجراء التجارب النووية الفرنسية فى جنوب الجزائر سواء كان بالمال أو الخبراء مقابل أن تقوم فرنسا بمساعدة إسرائيل على أنشاء مفاعل نووي للإغراض العسكرية.

و"حول عدم اللجوء إلى ملاحقة فرنسا قانونيا فى محكمة العدل الدولية أو محكمة جرائم الحرب؟".. قالت "فاطمة"، إن الآليات القانونية غير متوفرة حيث أن الجزائر لم تصادق على اتفاقيات روما فى عام 1998 والتى تدين الجرائم ضد الإنسانية ولذلك لا بد من الضغط على الحكومة الفرنسية حتى تقبل باتفاقات ثنائية لتعويض الجزائريين وإعطائهم صورة الأرشيف النووي الفرنسي.

من جانبه قال منصورى عامر، الباحث فى الهندسة النووية، وأحد أعضاء الفريق، أن فرنسا بدأت سلسلة تجاربها النووية بالصحراء الجزائرية فى شهر فبراير عام 1960، بالضبط فى المكان المسمى "حموديا" الذى يبعد عن مدينة رقان ب 60 كيلومترا الواقعة بولاية "إدرار" الواقعة على بعد 1200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة وبالقرب من الحدود المالية.

وأضاف: "نفذت فرنسا تفجيرا ضخما بالنسبة لتاريخ التجارب النووية فى العالم حيث بلغت طاقته ثلاثة أضعاف تفجير هيروشيما باليابان عام 1945 وسميت العملية الأولى باليربوع الأزرق، بنسبة إلى لون العلم الفرنسى بغية المباركة للانضمام إلى النادي النووي، ولم تتوقف فرنسا عند هذه العلمية بل قامت بثلاثة تفجيرات أخرى فى نفس المنطقة وأطلق عليها أسم اليربوع الأبيض ثم اليربوع الأحمر، وذلك حسب ترتيب الوان العلم الفرنسى ثم عملية تفجير أخرى سميت اليربوع الأخضر نفذت يوم 2 ابريل عام 1961 وبذلك تكون مدينة رقان قد عرفت أربعة تفجيرات نووية سطحية خلال سنتين".
وأكد "عامر" أن التجارب انتقلت عقب ذلك إلى منطقة "عين اينكر" بجبال الهقار الواقعة بولاية تمنراست فى أقصى جنوب الجزائر حيث أجرت فرنسا 13 عملية تفجير نووية باطنية فى 18 مارس 1963 وأطلق عليها أسم "مونيك".

وأوضح أنه فى سياق سعى السلطات الجزائرية للبحث عن أدلة مادية تدين فرنسا تم العثور خلال أحدى الرحلات الاستكشافية التى قام بها وفد من خبراء الأبحاث النووية لمنطقة رفاق فى شهر نوفمبر عام 2007 على قفص حيوانات استعملت فى التجارب النووية الفرنسية مما يؤكد أن فرنسا استعملت الكائنات الحية لمعرفة تأثير التجارب النووية عليها.

وردا على سؤال حول القانون الذى أصدره البرلمان الفرنسي فى 30 يونيو عام 2009 لتعويض ضحايا التفجيرات النووية التى قامت بها فرنسا فى العديد من العالم... قال "عامر" إن هذا القانون تعتبر خطوة أولى فقط وقاعدة للحصول على حقوق الجزائريين، كما يصب بشكل مباشر فى تعويض الفرنسيين الذين عملوا فى التجارب النووية الفرنسية فى الجزائر والذي يقدر عددهم بخمسة وستين ألف فرنسي.

وأشار إلى أن القانون فتح الباب للاعتراف بمسئولية فرنسا نحو ضحايا التفجيرات وهم أربعة أنواع.. الذين عملوا فى هذه التجارب والسكان المجاورون للتجارب والجزائريون الذين استعملوا كفئران تجارب والجزائريون الذين تأثروا بالنفايات النووية التى تركتها فرنسا بعد مغادرتها للتجارب النووية فى الجزائر عام 1967 وما زالت موجودة حتى الأن.

ومن جهته دعا مصطفى فاروق فسنطينى، رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الجزائرية، وهى تابعة لرئاسة الجمهورية إلى إنهاء ملف التجارب النووية الفرنسية عبر مفاوضات ثنائية، كما دعا السلطات الجزائرية إلى أن تبادر بطرح الموضوع على طاولة المفاوضات كون فرنسا تسعى دائما لإخفاء الملف وعدم إظهاره.

وقال إن الجزائر لا يمكنها متابعة فرنسا قضائيا فى محكمة العدل الدولية حول جرائمها التى ارتكبتها بالجزائر ابان فترة الاستعمار لأن الجزائر لم تصادق على اتفاقيات روما عام 1998 التى تدين الجرائم ضد الإنسانية.