«الكهرباء» تكشف لـ«صوت الأمة» أسباب ارتفاع أسعار الفواتير.. استخدام المواطنين لها بشكل غير قانوني.. تقسيم القطاع المنزلي إلي سبعة شرائح.. و«الوزارة»: الحل في ترشيد الإستهلاك

السبت، 19 مارس 2016 09:04 م
«الكهرباء» تكشف لـ«صوت الأمة» أسباب ارتفاع أسعار الفواتير.. استخدام المواطنين لها بشكل غير قانوني.. تقسيم القطاع المنزلي إلي سبعة شرائح.. و«الوزارة»: الحل في ترشيد الإستهلاك
صورة ارشيفية
محمد الزيني

قال الدكتور محمد اليماني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أسباب إرتفاع أسعار الكهرباء، أن ما يشاع عن سرقة الكهرباء من أعمدة الإنارة، ثم تحميل ذلك علي أصحاب العدادات، وعلي بقية المستخدمين، "شائعات ليس لها أساس من الصحة".

وأشار "اليماني" في تصريحات خاصة لموقع "صوت الامة" أن الكهرباء فيما يخص الأسعار يقرها مجلس الوزراء، كما أن هذا الأمر لا بد له من دراسات مختلفة، ومن جهات متعددة: "مرفق الكهرباء، وجهاز التعبئة والاحصاء، ووزارة الكهرباء، ووزارة التضامن"، ومراعاة محدودي الدخل.

وأوضح أن القطاع المنزلي مقسم إلي سبعة شرائح وهذه الشرائح أعلن عنها في 2014، مؤكدا أن كل استخدامات الموظفين متوفرة علي أجهزة الحاسب الآلي، ومن خلال قراءة العداد يستطيع أن يتوجه لأقرب إدارة تابع لها المواطن، وستظهر علي الشاشة كل استهلاكاته السابقة والحالية.

وأضاف "اليمانى": "هذه الإجراءات ستساعدنا علي تحصيل الاموال الضائعة علي وزارة الكهرباء لتساعدنا في عمليات الإحلال والتجديد، والفيصل هو قراءة العداد، بل تستطيع أن تدخل وأنت في بيتك، وأن تتأكد من حسابك وتقرأ العداد من خلال تطبيق علي المحمول، ونحن في طريقنا للقضا تماما علي مشاكل قراءة العداد باستخدام العدادات الذكية نعم".

وتابع: "نحن نعترف أن هناك بعض الناس تستخدم الكهرباء بشكل غير قانوني ثم تدفع في نهاية كل شهر حوالي 250 جنيه وتسحب كهرباء أكثر بكثير من هذه القيمة فهؤلاء لو تم تركيب عدادات كودية لكل من يستهلك كهرباء بطريق غير قانوني سيتم توفير إيرادات بقيمة 4 مليارت جنية سنويا".

وأشار "اليمانى" إلي حملة "وطي الوات" وهي حملة أطلقها مشروع تحسين الطاقة برئاسة الدكتور إبراهيم ياسين، لترشيد استهلاك الكهرباء وهو مشروع من ضمن المشروع التي يمولها البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة.

وكشف أنه يجري في هذه الأيام تنفيذ 18 مشروع مصري لتحسين كفاءة الطاقة والحد من بعثات الغازات الاحتباسية والاحتباس الحراري بتكلفة إجمالية تصل إلي 2 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين قطاع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومرفق البيئة العالمي والرنامج الانمائي للأمم المتحدة.

وإستطرد: "سبق هذه الحملة حملة- بالمعقول- فشركات توزيع الكهرباء بدأت عمليا فأي مواطن يستطيع أن يذهب إلي أقرب إدارة كهرباء ويستلم ببطاقة الرقم القومي وإيصال الكهرباء يستلم 20 لمبة ليد يتم تقسيطهم علي مدار 35 شهر ا بدون فوائد وهذه اللمبات علي مواصفات ال iec العالمية مختبرة معمليا عمرها طويل ولها فترة ضمان والمناقصة الحالية تحتوي علي 31 مليون لمبة ليد ما إن تنتهي سيتم عمل منقصة أخري أكبر منها".

وقال "اليمانى": "نحن مستمرون في هذا الدور كما أن ا لأجهزة الكهربائية هناك أجهزة عليها ملصق فائق الطاقة وفيها خطوط ملونة هذا يقول إن الجهاز أكثر توفيرا للكهرباء سواه وقريبا هناك حملة كبيرة بالتعاون مع البنك المركزي لترشيد الطاقة كما أنه سيتم تركيب هذه العدادات الكودية لكل المنازل المخالفة حتي لو كان هذا المنزل غير مرخص".

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق