أمناء الشرطة.. قنبلة موقوتة في وزارة الداخلية (تحقيق)

في الوقت الذي تعمل فيه الدولة علي الحد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية عن طريق قانون التظاهر، الذي صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، قام أمناء الشرطة بمظاهرة أمام مديرية أمن الشرقية، لتحسين المستوي المعيشي الخاص بهم.

وفي ظل التصعيد من أمناء الشرطة ورفض وزارة الداخلية لمطالبهم، هل ستضعهم الداخلية تحت طائلة قانون التظاهر وتحويلهم للمحاكمة.. «صوت الأمة» ترصد أهم وقفات أمناء الشرطة منذ اندلاع ثورة 25 يناير حتي الأن.

في 24 أكتوبر 2011 نظم الألاف من أمناء الشرطة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية للمطالبة بتطهير الوزارة من الفاسدين من أعوان حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.

كما طالب فيها الأمناء بإلغاء المحاكمات العسكرية بجميع أنواعها لأمناء وأفراد الشرطة وتطبيق حافز الإثابة الـ200% على الراتب الأساسى، بالإضافة إلي صرف بدل مواصلات أو إخراج كارنيه لهيئة النقل العام، كما دعوا لتحديد ساعات العمل، وتثقيف الأفراد بمواد القانون للمساواة مع الضباط حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم.

وفي شمال سيناء.. نظم العشرات من أعضاء ائتلاف الشرطة وقفة احتجاجية أمام مديرية الأمن بالعريش.

وفى أبريل عام 2012، قام عدد من أمناء الشرطة بالبحر الأحمر، بتنظيم اعتصام أمام مبنى المديرية وأغلقوا البوابات الرئيسية للمبنى، لمنع الدخول والخروج للمطالبة بحصولهم على الوحدات السكنية، فيما استعانت الأجهزة الأمنية بالعشرات من مجندي قوات الأمن، للقيام بأعمال التأمين والحراسة ومتابعة سير العمل.

وفي اغسطس عام 2013 اقتحم المئات من أفراد وأمناء الشرطة مديرية أمن المنيا، في أغسطس 2013، احتجاجا على حركة التنقلات التي أصدرها مدير الأمن.

واعتصم عدد من أمناء وأفراد الشرطة في إدارة النقل والمواصلات داخل مقر الإدارة العامة بالقاهرة في ديسمبر 2013.

وفي أبريل 2014 نظم أمناء وأفراد الشرطة بالإسكندرية، إضرابًا جزئيًا عن العمل، في عدد من الأقسام والهيئات الشرطية المختلفة بالمحافظة، احتجاجًا على أحداث مطار القاهرة وإحالة أحد الأمناء العاملين بالمطار للنيابة.